هل اتخذ المغرب قرارا بمنع دخول المنتجات المصرية؟

قالت تقارير إعلامية مصرية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن السلطات المغربية اتخذت قرارًا غير رسمي بمنع دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، رغم عدم صدور أي إعلان حكومي رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت صحيفة الشروق المصرية، أن هناك خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبًا على حجم الصادرات المتبادلة. 

وفي هذا السياق، صرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن المغرب قام بتعليق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت ردًا على عدم التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية "أكادير".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وُقعت في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف توسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى اتخاذ إجراءات متكررة لتعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط لفتح السوق أمام السيارات المغربية. 

وأضاف أن قائمة السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، المنتجات الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.

وفي المقابل، لم يوضح زكي سبب عدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن مصر تواجه تحديات تتعلق بسياسات تنظيم الواردات، والتي تعطي الأولوية للسلع الأساسية، الأدوية، والمواد الخام، في ظل سياسات حوكمة صرف العملات الأجنبية.

من جهته، أكد شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر غالبًا ما تُوقف بعض الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات المغربية تُرفض لدخول السوق المصرية لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات عالمية معروفة.

في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع تضيف "الشروق" بوجود مشكلات تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أكد أن هذه المشكلات في طريقها للحل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى يتم التوصل إلى تسوية.

وتشير بيانات مجلس الأعمال المصري المغربي إلى أن حوالي 295 شركة مغربية تعمل في مصر، باستثمارات تُقدر بنحو 230 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.