أخبارنا المغربية - الرباط
نتيجة عقود من سوء التدبير وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لإصلاح أنظمة التقاعد، أظهرت حكومة عزيز أخنوش جرأة سياسية غير مسبوقة في التعاطي مع هذا الملف الشائك بشكل استعجالي يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
فقد ساهمت المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل في القطاع العام، في تأجيل تاريخ نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات أي في سنة 2031، بعدما كانت المؤشرات تتوقع أن تستنفد أرصدته بالكامل بحلول سنة 2028.
وبعيدا عن المزيادات أو الصخب السياسي، باشرت الحكومة بجدية ملف صناديق التقاعد، حيث ترأس رئيس الحكومة أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات على منهجية الاشتغال التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
الاجتماع كان مناسبة لطرح التصور الحكومي بشأن الإصلاح ليكون أرضية للنقاش والعمل، بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية لصناديق التقاعد. كما ستقوم اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، بإعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة هذه الأنظمة، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.
_1766608213.webp)
