الاقتصاد المغربي يحقق طفرة قوية في 2025.. مندوبية التخطيط تكشف عن نمو غير مسبوق

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، عن أداء لافت للاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، مؤكدة أن المغرب يعيش مرحلة انتعاش غير مسبوقة منذ ما بعد جائحة كوفيد-19.

فقد سجل الناتج الداخلي الخام نمواً قدره 5,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة، وهي أعلى وتيرة يحققها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2021، مدفوعاً بالنشاط القوي الذي شهدته الصناعات التحويلية والاستخراجية وقطاعي البناء والإيواء، والتي ساهمت مجتمعةً بما يقارب 40 في المائة من النمو الإجمالي. كما ساهم انتعاش الصادرات (زائد 8,5%) وتحسن الطلب الداخلي (زائد 9,2%) في تسريع وتيرة النمو بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد إلى حدود ناقص 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

أما خلال الفصل الثالث من 2025، فرجّحت المندوبية أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 4,3 في المائة، مع استمرار الطلب الداخلي كقاطرة أساسية للنشاط الاقتصادي بمساهمة تعادل 8 نقاط. ورغم تسجيل الواردات نمواً يفوق الصادرات، إلا أن الاستثمار واصل صعوده إلى 14,2 في المائة، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية وتوسع أنشطة البناء. كما حافظ استهلاك الأسر على ديناميته (+4,1%) بفضل زيادة الأجور واعتدال التضخم الذي لم يتجاوز 0,4 في المائة على أساس سنوي.

وتتوقع المندوبية أن يشهد الفصل الرابع من السنة مزيداً من الانتعاش، مع تحقيق الاقتصاد الوطني نموّاً في حدود 4,7 في المائة، مدعوماً بتحسن الطلب الأجنبي نتيجة التراجع المنتظر في أسعار الفائدة بأوروبا والولايات المتحدة. كما يُرتقب أن يتواصل تحسن القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص، مما سيدفع الاستهلاك إلى نمو يبلغ 4,4 في المائة.

وفي المقابل، سيستمر الاستثمار في التوسع (+12,6%) مدعوماً بتزايد نفقات التجهيز والاستثمارات العمومية، في حين يُنتظر أن تشهد القطاعات الصناعية تحسناً ملموساً بفعل دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) حيز التنفيذ في فبراير 2026، وهو ما قد يمنح دفعة قوية لصادرات الصناعات الكيماوية والكهربائية وصناعات التجهيز خلال نهاية السنة.

وتؤكد المندوبية أن هذه المؤشرات الإيجابية تجعل من سنة 2025 محطة اقتصادية واعدة للمغرب، رغم بعض المخاطر الخارجية المرتبطة بتقلبات الطلب في الأسواق الدولية، لتواصل المملكة بذلك مسارها نحو ترسيخ نمو مستدام قائم على الاستثمار والإنتاج المحلي.

وبهذا الأداء اللافت، يثبت الاقتصاد المغربي مرة أخرى قدرته على الصمود والتعافي السريع رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية. فبينما تعاني اقتصادات كبرى من تباطؤ النمو وتراجع الطلب، يواصل المغرب شقّ طريقه بثبات نحو الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، مستندا إلى إصلاحات هيكلية، ومشاريع استثمارية ضخمة، وسياسات اجتماعية ومالية تراعي التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.