أخبارنا المغربية- محمد اسليم
بتنسيق مع عدد من الإدارات الإسبانية المعنية، كثّف مراقبو مكتب الصرف خلال الفترة الأخيرة تحقيقاتهم بخصوص مصادر تمويل الآلاف من المساكن التي تم اقتناؤها من طرف مغاربة بإسبانيا.
ويجري "التدقيق" في مصادر تمويل هذه العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة، كما تشمل التحريات مختلف العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا، للتأكد مما إذا كانت مطابقة لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب، خاصة ما يتعلق بالحصول على الترخيص المسبق من قبل المكتب.
وكشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 5650 مسكنًا تم اقتناؤها بإسبانيا خلال النصف الأول فقط من سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من المغاربة يلجؤون إلى حيل وتلاعبات قصد الالتفاف على القانون، من بينها الاستعانة بمغاربة مقيمين بإسبانيا لتوفير المبالغ باليورو وتسليمها لهم بالعملة الوطنية داخل المغرب.
غير أن قدرات وزارة المالية ومكتب الصرف تطورت بشكل لافت في السنوات الأخيرة – تؤكد المصادر – بفضل شراكات دولية واتفاقيات مصرفية تمكِّن من رصد العمليات المشبوهة وتتبع المسارات المالية العابرة للحدود.
ومع ذلك، تشير مصادر أخرى إلى أن التحقيقات قد تتطلب ملفات قضائية وإجراءات تعاون ثنائي مع السلطات الإسبانية، من أجل الحصول على معلومات تفصيلية حول الملكيات وهوية المالكين الفعليين.
تجدر الإشارة إلى أن أي عملية اقتناء من قبل مغاربة مقيمين بالمغرب لمساكن بالخارج تستلزم ترخيصًا مسبقًا من مكتب الصرف، علماً أن شهادة الإقامة بدولة الاقتناء لا تمنح لحاملها صفة "مغربي مقيم بالخارج"، ما دام المغرب يُعد موطنه الجبائي.
ويعني ذلك أن المقيمين بالمغرب لا يستفيدون من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
_1766608213.webp)
