المساء
يرتقب أن تقدم المفوضية الأوروبية في الصيد البحري، رسميا، في 13 يوليوز القادم، مقترحاتها الرامية إلى تقليص مجهود الصيد، خارج مياه الاتحاد الأوروبي.
عارضت فرنسا، إسبانيا والبرتغال، مراجعة السياسة الأوروبية المشتركة، التي ترمي إلى تقليص مجهود الصيد خارج المياه الأوروبية.
وعبر ممثلو فرنسا والبرتغال وإسبانيا، خلال اجتماع وزاري الجمعة الماضية ببروكسيل، حسب تقارير صحفية، عن رفضهم مقترحا للمفوضة الأوروبية في الصيد، مايرا داماناكي، التي تسعى إلى التفاوض حول جيل جديد من الاتفاقيات، الخاصة بأنشطة الصيد خارج المياه الأوروبية.
وتتطلع المفوضة الأوروبية إلى توجيه مجهود الصيد نحو الكميات الفائضة، من أجل تفادي الإخلال بالتوازن السوسيواقتصادي في مناطق الصيد، الواقعة في أغلبها في القارة الإفريقية.
وقد ألحت البلدان المعارضة الثلاثة، التي تستفيد من اتفاقيات للصيد مع المغرب و السينغال وموريتانياّ، في رسالة لها، على اعتبار أنه من الأساسي الحفاظ على اتفاقيات الصيد السارية توسيع إمكانية الصيد.
و انحازت المفوضة في اقتراحها لرأي المنظمات الساعية إلى الحفاظ على البيئة، فحسب «كرين بيس»، يصطاد الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون طن في الخارج، 400 ألف طن منها تأتي من ساحل غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن هاته الأنشطة تضر بالصيادين المحليين. و دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح « فاعلا مسؤولا» في هذا القطاع.
و نقل عن ممثل للمتحدث باسم المفوضة الأوروبية، بأن المفاوضات حول السياسة الجديدة في مجال الصيد البحري سوف تكون صاخبة.
