النائب الاقليمي للتعليم بتطوان ضد قضية الوحدة الترابية للمغرب

عار على رجل تعليم أن يدخل في مزايدات على حساب الوحدة الترابية، التي تعتبر الأولوية الأولى لكل المغاربة، من أجل الاعتراض على تفعيل مساطر قانونية ملزمة تستهدف أولا وأخيرا الحفاظ على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، والذي هو فرض عين ولبس فرض كفاية. علما أن الأستاذ المناضل تم الترخيص له بالسفر في ظرف قياسي مراعاة للغاية النبيلة المتوخاة منه، والتي لا ينبغي تمريغها في التراب بالإدعاء المردود على صاحبه الذي يزعم التضييق عليه في السفر. أما مسألة الاقتطاع من الراتب فهي ادعاء باطل، لأن الأمر لا يعدو أن يكون إشعارا مسطريا يدعو المعني بالأمر إلى تبرير عدم استئناف عمله في الوقت المناسب، خصوصا وأنه وعدالسيد مدير المؤسسة بأنه سيدلي بما يثبت التأخر في ذلك، وقد تم إيقاف أي إجراء في الموضوع بطلب من النقابة التي بنتسب إليها المعني، عندما تعذر عليه الوفاء بما وعد به السيد المدير. وبخصوص الادعاء بـ\"سد النائب الإقليمي الباب على كل موظف مواطن ومناضيل مؤمن بقضية المغرب الترابية وبحرمانه من حق الدفاع عنها في جميع المنابر المحلية منها و الدولية\" فهو إمعان في الركوب على قضية مقدسة لتعطيل مساطر قانونية تعلو ولا يعلى عليها، فضلا عن كونه اتهاما مجانيا وقذفا وتجريحا يضع صاحبه أمام المساءلة القانونية.

بمجرد وصول احهدم الى المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.تبين له أنه يمكن ان يكون فوق الواقع...المرجو من المكتب الاقليمي مراجعة حساباته...