الرئيسية | مستجدات التعليم | هل تقف النقابات مكتوفة الأيدي أمام لجوء أمزازي لسلاح الإقتطاع من مضربي الخميس الماضي؟

هل تقف النقابات مكتوفة الأيدي أمام لجوء أمزازي لسلاح الإقتطاع من مضربي الخميس الماضي؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل تقف النقابات مكتوفة الأيدي أمام لجوء أمزازي لسلاح الإقتطاع من مضربي الخميس الماضي؟
 

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

رغم إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، في 2016، حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، بل ووصْفِها  قرار الاقتطاع من أجور المضربين بـ“المخالف للقانون وغير المعلل وغير المحترم للإجراء ات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل دون مبرر قانوني"، إلا أن وزارة التربية الوطنية عمدت لتوجيه رسائل إلى المديرين الإقليميين، لحصر لوائح جماعية للمضربين (المتغيبين بلغة الوزارة)، إستعدادا لتسليط سلاح الإقتطاع على رقاب الفئات المضربة وهي بالمناسبة كثيرة ومتنوعة، وبنسب جد مرتفعة، حيث شرع بعض المشاركين في التوصل باستفسارات حول أسباب “التغيب” عن العمل.

نقابيون وأعضاء في مكاتب التنسيقيات لم يخفو تذمرهم من لجوء وزارة امزازي لما وصفوه بـ”الإجراء ات التعسفية”، مستغربين من لجوء الحكومة لمعاقبة المحتجين بدل استدعائهم لطاولة الحوار لإيجاد حلول لمشاكلهم، ومهددين في ذات الوقت بالتصعيد على اعتبار ان الإضراب الوحدوي للثالث من يناير الجاري، كان إنذاريا، ومؤكدين أنهم مارسوا حقا دستوريا مشروعا نصت عليه أغلب الدساتير المغربية، وينتظر تنزيل مقتضياته التنظيمية، ولا يُبطل غياب المقتضيات الحق في حد ذاته.

فهل ستقف النقابات مكتوفة الأيدي أمام الإقتطاع القسري من أجور مضربيها خصوصا وأن دخول 2019 تزامن مع تفعيل الشطر الأخير من إقتطاع إنقاذ صناديق التقاعد أم أنها ستعمد لمواجهة الأمر على غير العادة؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام القليلة القادمة.

مجموع المشاهدات: 6975 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | mohamed
الاقتطاع قانوني مادام قانونيا
منطوق الحكم بالتفصيل هو أن الاضراب من حق الموظف والأجير والاقتطاع من حق الدولة إذ لا يمكن الحصول على أجر بدون عمل والحكم الذي قضت فيه المحكمة ببطلان الاقتطاع في تلك الحالة لوحدها هو لعدم اخبار الموظف بقرار الاقتطاع حتى يعد نفسه لنقصان الأجرة وبالتالي فالمحكمة زكت قيام الموظف بالاضراب وزكت ما قامت به الحكومة من الاقتطاع ورفضت ماشاب القرار من عدم سلوك المسطرة الادارية والتسلسل الاداري باعلام المعني بالامر بقرار الاقتطاع وما تهم الحكومة الحالية القيام به هو قانوني حسب منطوق الحكم السابق ولا يعارضه مادامت سلكت طريق الإخبار
مقبول مرفوض
0
2019/01/09 - 06:00
2 | عبد الله
كونوا رجالا و في الموعد يا من يمثلون النقابات ديال والو
المحكمة الإدارية هي الفيصل. و على النقابات أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة و ليس " شمايت " و منبطحين لغطرسة من يتحاورون معهم
مقبول مرفوض
0
2019/01/09 - 06:23
3 | Samir
Bizarre
Chers collègues l'Union fait la force soyons Unis contre le gouvernement il faut faire chaque grève
مقبول مرفوض
0
2019/01/09 - 06:25
4 | tatilai
مهزلة
وا النقابات ، اتحداكم انكنتم قادرين على قرار مقاطعة منظومة مسار بالامتناع عن ادخال النقط ومقاطعة الا متحانات الاستشهادية ، حراسة وتصحيحا وهذا اصبح مطلب كافة رجال التعليم. ولكن لا تستطيعون للمصلحة الخاصة مادمتم ( كتكلوا من البزيزلة اعني المنح التي تحصلون عليها كمساعدات والتي هي من اموال الشعب.
مقبول مرفوض
0
2019/01/09 - 06:43
5 | عبد الرحيم قرشي
لا للاقتطاع
على الحكومة تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة .لا الاقتطاع.مناضلون
مقبول مرفوض
0
2019/01/09 - 10:21
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع