مذكرة الجامعة الوطنية للتعليم إلى النائب المقال لتطوان
أخبارنا
توصل موقع أخبارنا بمذكرة من الجامعة الوطنية للتعليم بتطوان حول إقالة النائب الاقليمي لتطوان و هذا نص المذكرة :
الموضوع: في شأن عدم تنفيذ نتائج الحوار.
تحية و احتراما و بعد،
يتشرف المكتب الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بتطوان أن يخبركم أنه و منذ تجديد هياكله عقد عدة اجتماعات لتدارس الشأن التعليمي بالإقليم و علاقة سلطات التربية و التكوين مع الشركاء الاجتماعيين بصفة عامة و مع فرع الجامعة الوطنية للتعليم على وجه الخصوص و خلص إلى الاستنتاجات التالية:
1) إن النيابة الإقليمية بتطوان تعرف اختلالات ملحوظة لكل المتتبعين تتجلى أساسا و ليس حصريا في عدم احترام مقتضيات القانون المنظم لاختصاصات و مهام المصالح النيابية و كذا انعدام التنسيق فيما بينها.
2) عدم إشراك اللجنة النقابية المشتركة و نقابتنا عضو فيها في إعداد تصور واقعي لكيفية أجرأة و تنفيذ مشاريع المخطط الاستعجالي فضلا عن عدم تنويرها و الرأي العام المحلي بما تم إنجازه و مستوى التقدم الحاصل في برامجه و التعثرات التي تواجهه و طريقة صرف الاعتمادات المرصودة له وحجمها الشيء الذي يجعلنا في حل من كل ما يترتب عن الطريقة الأحادية المنتهجة من طرف النيابة و البعيدة عن نهج الحكامة الجيدة الذي يعتبر أحد أركانه.
3) عدم إشراك نقابتنا في تدبير الشأن التربوي في مختلف أبعاده و الاقتصار على تدبير جزئي للموارد البشرية في شقها المتعلق بإعادة الانتشار في بداية كل موسم دراسي و وفق التصور النيابي المكرور و غير المنسجم و المحكوم بنفس الهواجس و الأخطاء.
4) استخدام الحوار لتقطيع الوقت و انعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه من أجل البت في القضايا التي تهم سير العملية التربوية سواء المرتبطة منها بتدبير المنظومة عموما و ما يتعلق منها بالمشاكل الفردية التي يعاني منها نساء و رجال التعليم بالإقليم.
5) عدم الالتزام بالاتفاقات المنبثقة عن أشغال اللجنة النقابية المشتركة مثل الاتفاق-الإطار حول معالجة آثار تقسيم و تعديل المجموعات المدرسية بجماعة الملاليين فضلا عن التعقيدات التي أدت إلى الاحتقان و توتير الأجواء داخل الجماعة المعنية و الناتجة عن فرض قرارات انفرادية زيادة على عدم تسوية وضعية الأستاذ عبد الله الحضري و كذا عدم إتمام تسوية الملفات الاجتماعية المؤجلة منذ الموسم الدراسي الفارط.
6) عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع فرع الجامعة و المتمثلة في عدم التراجع عن التنبيهات التي وجهت إلى مجموعة من منخرطي الفرع مع استهداف مقصود لمناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم من طرف بعض العاملين بمصلحة الموارد البشرية بالنيابة.
7) إن المكتب الإقليمي و بعد توصله و استقرائه لنتائج عملية الانتقاء للعمل بالنيابة يسجل ما يلي:
- · انتقاء ستة (6) أساتذة من الوسط القروي من مجموع ثمانية (8) أساتذة منتقين أمر مثير للريبة و مخالف لما تم اعتماده في بداية هذا الموسم من قرارات حرمت نساء و رجال التعليم العاملين بالوسط القروي من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية أو في اجتياز مباريات وطنية و عدم الترخيص للناجحين منهم.
- · إن انتقاء ثلاثة أساتذة من مجموعة مدرسية واحدة (م/م ابن الرومي بجماعة بني سعيد) مخالف تماما لتصريحاتكم المتكررة و القاضية بعدم إفراغ الوسط القروي و أن بلدية واد لو و الجماعات المجاورة لها تعتبر خطا أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه.
- · اعتبار إسناد المناصب لبعض المرشحين قد تم بالتزكية و ليس بالانتقاء لأنهم كانوا يعملون بالنيابة إما بتكليف غير قانوني و مطعون في شرعيته من طرف اللجنة النقابية المشتركة أو ب"تطوع" مناف للقوانين الجاري بها العمل و غريب عن أعراف الإدارة المتداولة فضلا عن كونه يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين على شغل مناصب إدارية داخل النيابة.
- · إن المكتب الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بتطوان و رغم نزوعه إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة العامة يسجل بأسف ما يتداوله الرأي العام التعليمي محليا من تحيز مكشوف للون نقابي محدد شاب عملية الانتقاء و إسناد المناصب.
- · يتأسف المكتب الإقليمي أيضا على قراركم القاضي بعدم تراجع النيابة عن تكليف أستاذة تعمل حاليا بمكتب الضبط خارج الضوابط والمعايير و المساطر القانونية المعمول بها.
اعتبارا لما سبق - و هو غيض من فيض تركز على تدبير الموارد البشرية فقط و لم يتطرق إلى الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي و لا بصفقات التجهيز و البناء و غيرها من المواضيع التي أصبحت تستأثر باهتمام نساء و رجال التعليم – و إيمانا منه بأن الحوار و التفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي المسؤول و المفضي إلى نتائج ملموسة تساهم في استقرار و تحسين أوضاع العاملين بالقطاع و ترتقي بأدائهم و بجودة العملية التربوية في أفق النهوض بالمدرسة العمومية، فإن المكتب الإقليمي يحيطكم علما بضرورة انتهاج مقاربة جديدة تخدم الشأن التربوي و تضع حدا للاحتقان من خلال إيجاد حلول مرضية للمشاكل المطروحة عن طريق إشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين و توسيع مجال تدخل اللجنة النقابية المشتركة.
السيد النائب المحترم:
إن المكتب الإقليمي بتطوان ينتظر منكم التجاوب مع المطالب المشروعة المرفوعة إليكم و يعبر لكم عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للخروج من النفق المسدود الذي أوصلتنا إليه المقاربة المعمول بها حاليا و التي لا تحترم وجهات نظر الشريك الاجتماعي و اقتراحاته.
و تقبلوا السيد النائب المحترم فائق التحية و التقدير. عن المكتب الإقليمي
الكاتب الإقليمي: محمد العربي الشركي
ملاحظة: وجهت نسخة من هذه المذكرة إلى:
- السيد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي.
- السيد مدير أكاديمية جهة طنجة-تطوان.
- السيد والي ولاية تطوان وعامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان.
- السيد الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم
- السيد الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.