نحو تزويد وزارة التربية الوطنية بخرائط المملكة من مختلف المقاييس

وقعت ، اليوم الاثنين بالرباط ، اتفاقية شراكة وتعاون لتمكين الوسط المدرسي من خرائط موثوقة تحترم المعايير والمقاييس الطبوغرافية الرسمية والمعطيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية للمملكة.

ويندرج توقيع الاتفاقية التي وقعها السيدان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وكريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إطار تنزيل مشاريع أحكام القانون الإطار رقم 17- 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 8 "تطوير النموذج البيداغوجي".

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أمزازي إن هذه الشراكة الهامة ستتيح للمؤسسة التعليمية إمكانية التوفر على خرائط موثوقة تحترم المعايير والمقاييس الطبوغرافية الرسمية والمعطيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية للمملكة.

وشدد على أهمية الخرائط كوسائل تعليمية فعالة في الممارسة الديداكتيكية وكأداة تعبيرية تستعمل لتيسير تدريس مجموعة من المواد والمضامين التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسد التقاء إرادات الطرفين في تطوير الخرائط كوسائل تعليمية.

من جهته أكد السيد تاجموعتي أنه في إطار هذه الاتفاقية ستضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رهن اشارة الوزارة خرائط عامة والتي سيتم تحديد نوعها وعددها.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يروم الدفع بالتلاميذ والطلبة لاكتشاف خريطة وطنهم من حيث الجغرافيا وتنظيم الجهات ومعرفة الحدود، مبرزا أنه ستكون شراكة دائمة لتمكين الطلبة من الاطلاع على المعطيات وخصوصيات الخريطة المغربية.

ويأتي هذا التوقيع سعيا من الوزارة إلى تجديد مختلف المعينات التربوية والوسائل التعليمية، وتطويرها وملاءمتها المستمرة، وتنويع مضامينها وصيغها، وفق مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف الفاعلين والشركاء، وكذا اعتبارا للدور الذي تلعبه الخريطة كوسيلة تعليمية تمكن التلاميذ من التحصيل والاطلاع بصورة مرئية على مختلف المعطيات التي يتلقونها، وخاصة الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية، وتساعدهم على فهم بيئتهم المحلية، وعلى ضبط الحدود الرسمية للمملكة المغربية.

وبمقتضى الاتفاقية تتعهد الوكالة بوضع رهن إشارة الوزارة الخرائط التي سيتم تحديد نوعها وعددها بين الطرفين، فيما تلتزم الوزارة بتوزيع هذه الخرائط على المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية، عبر قنواتها الخاصة من أجل عرضها وتسهيل الاطلاع عليها حسب الطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

وتعمل الوزارة في إطار سعيها لتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية وفقا لما جاء به القانون الإطار 51.17، على تعزيز انفتاحها على جميع فعاليات المجتمع من قطاعات حكومية وشركاء مؤسساتيين ومجتمع مدني، من خلال توقيع عدة اتفاقيات شراكة وتعاون، وذلك بهدف إرساء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء التي ينشدها الجميع.