منتجعات مؤسسة "محمد السادس" في قلب العاصفة...نساء ورجال التعليم يطالبون بحصرية الاستفادة منها

أخبارنا المغربية : ياسين أوشن

مع انتهاء الموسم الدراسي الحالي والرغبة في السفر للاستجمام والاستراحة بعد سنة من التدريس في المدارس والإعداديات والثانويات التعليمية؛ أعدّ موظفو ومتقاعدو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عريضة نشروها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

العريضة عينها يطالب خلالها الموقعون المعنيون بالموضوع المسؤولين في المكتب الإداري والتنفيذي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بتلبية رغبة المنخرطين في الاستفادة من المنتجعات السياحية بثمن مناسب، وجعلها خاصة بهم وعائلاتهم خلال العطل المدرسية كباقي القطاعات الأخرى.

 وعلّل الموقعون المذكورون هذا المطلب بكونهم مساهمين في المشاريع الاستثمارية للمؤسسة، ومن حقهم الاستفادة وعائلاتهم بتمييز إيجابي. كما طالبوا، كذلك، بإنشاء منتجعات أخرى بمختلف جهات المملكة، وتبني حكامة وسياسة تواصلية فعالة مع المنخرطين، الذين من أجلهم ولخدمتهم أنشئت المؤسسة.

وفي هذا السياق، تفاعل عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، مع الموضوع، مقرا أن قضية تخييم نساء ورجال التعليم في منتجعات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تطرح كل السنة وليست وليدة اليوم واللحظة.

وزاد السحيمي، في تصريح خص به موقع "أخبارنا المغربية"، أنه دائما ما يطرح موضوع حرمان موظفي وزارة التربية الوطنية المنخرطين في المؤسسة المعنية من الاستفادة من خدمات هذه المنتجعات، رغم أنهم يؤدون مبلغا يقتطع شهريا من رواتبهم، لاسيما المنتجعات المشيدة حديثا؛ من قبيل منتج "زفير" بمديني الجديدة ومراكش.

الفاعل التربوي عينه أعرب عن استغرابه من رفض طلبات نساء ورجال التعليم للاستفادة من مثل هذه المنتجعات بعد سنة من العمل الشاق لتكوين الناشئة وتعليمها، مشيرا إلى أن المبررات التي يتلقونها من المسؤولين عن هذه الفضاءات تكمن في الاكتظاظ وحجز جميع الغرف، بيد أن الأساتذة بعد البحث يتفاجؤون من أن محامين وقضاة وبرلمانيين وأطباء وشخصيات بعيدة عن قطاع التربية والتكوين، هي التي تستفيد من خدمات هذه المنتجعات ويُستثنى موظفو وزارة التربية الوطنية دون موجب حق.

وخلص السحيمي إلى أن مثل هذه السلوكيات تُعد جريمة في حق نساء ورجال التعليم. كما أن هذه المنتجعات تخدم جهات أخرى ولها أهداف ربحية، زد على هذا أن مؤسسة الأعمال اجتماعية ليست "اجتماعية" كما يدل على ذلك اسمها؛ بل مؤسسة ربحية تدر أموالا طائلة على مسيريها والمسؤولين عنها.