بنساسي: خطأ تقني يتسبب في إقصاء العشرات من طلبة "الماستر" ورئيس الشعبة يرفض "الاستدراك"

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال يعمد إلى إقصاء العشرات من الطلبة من ولوج ماستر "القانون العام والعلوم السياسية"، كيف ذلك؟.

لا شك أن التسجيل القبلي بسلك الماستر، عبر البوابة الإلكترونية للكلية المخصصة لهذا الغرض، يشترط -في مرحلة التسجيل القبلي بسلك الماستر- إرفاق مجموعة من الوثائق، في مقدمتها شهادة الإجازة، وبيان النقط، والبطاقة الوطنية للتعريف...، والهدف الأساسي من وراء ذلك، يتمثل أساسا في مقارنة المعطيات الواردة في وصل التسجيل القبلي الخاصة بالطالب المرشح لولوج سلك الماستر بالوثائق الخاصة به، بهدف التأكد من صحة وسلامة ومطابقة المعلومات المدرجة في التسجيل القبلي، بالمعطيات الواردة في وثائقه الرسمية.

وارتباطا بالموضوع، وفي سياق جائحة كورونا التي فرضت على مختلف المؤسسات الجامعية التعامل إلكترونيا في علاقتها بمصالح الطلبة، بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها السلبية عبر التحكم في تنقل الطلبة، وبحكم ضعف البوابة الإلكترونية للكلية التي لا تتحمل الضغط الكبير للطلبة إبان فترة التسجيل القبلي، في كثير من الأحيان، فإن عددا من الطلبة المرشحين لولوج سلك الماستر، يقعون أثناء عملية التسجيل القبلي، في أخطاء تقنية خارجة عن إرادتهم، من قبيل أن يتم إدراج معطيات خاطئة أثناء ملئ الإستمارة الموجبة للتسجيل القبلي بسلك الماستر، دون إتاحة امكانية اعادة تصحيحها في البوابة الإلكترونية نفسها.

فعلى سبيل الذكر لا الحصر، "ماستر القانون العام والعلوم السياسية" بكلية الحقوق أكدال، من بين شروط ولوجه، أن يكون الطالب المرشح حاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية "قانون عام"، وعوض أن يقوم الطالب بتأكيد ذلك أثناء عملية التسجيل القبلي ضمن الخيارات المتاحة أمامه، يدرج خطأً أنه حاصل على إجازة مهنية، هذه الأخيرة من طبيعة الحال لا تخول له إمكانية الولوج إلى الماستر المعني، هذا الخطأ التقني البسيط الناتج عن عدم انتباه الطالب أو سهو منه أو نتيجة عطب تقني يشوب البوابة الإلكترونية المخصصة للتسجيل القبلي، يتسبب في الإقصاء بشكل نهائي من الولوج إلى سلك الماستر حسب رئيس الشعبة، وهو ما يعني أنه بناء على التسجيل القبلي لوحده، والمتضمن للخطأ المشار إليه أعلاه، يعتبر الطالب مقصياً في مرحلة الانتقاء الأولي، وبالتالي لن يؤهل لمرحلة اجتياز الاختبار الخاص بالماستر المعني، وبالتالي هذا الخطأ البسيط قد يكلفه سنة من عمره، وعليه أن ينتظر الموسم الجامعي المقبل لاعادة المحاولة بدون خطأ.

وارتباطا بما جرى ذكره، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "محمد بنساسي"، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، الأخير أكد أنه على الرغم من أن الوثائق الخاصة بالطالب، المرسل نسخاً منها عبر البوابة الإلكترونية نفسها صحيحة وسليمة، بحيث تجد أنه يتوفر على الإجازة في الدراسات الأساسية قانون عام، وبالتالي مستوفيا للشروط والمعايير التي تخول له التأهل لإجتياز الاختبار (المقابلة الشفوية: حضوري/عن بعد، أو الاختبار الكتابي: حضوري / عن بعد.

وشدد "بنساسي" أن التسجيل القبلي الذي لا يعدو أن يكون إلا تعبيرا أولياً عن رغبة الطالب في الترشح لاجتياز الاختبار لولوج الماستر، في انتظار المرور لمرحلة فحص ودراسة ملفه وتقييمه من قبل لجنة خاصة محدثة لهذا الغرض وفق الشروط والمعايير المطلوبة لإجتياز الاختبار، أضحى اليوم مع رئيس الشعبة محدداً أساسياً لولوج الماستر من عدمه.

وتابع ذات المتحدث قائلا "يفهم مما سبق أن رئاسة الشعبة وبناء على جواب رئيسها الذي يقدمه لأي طالب تقدم باستفسار يهم خطأ على مستوى التسجيل القبلي، أنها ستكتفي في إطار الانتقاء الأولي لولوج ماستر القانون العام والعلوم السياسية، بالنظر فقط في المعطيات الخاصة بالطلبة المرشحين المدرجة في وصل التسجيل القبلي، دون التأكد من صحة وسلامة هذه المعطيات من خلال مقارنتها ومطابقتها مع المعلومات الواردة في الوثائق الرسمية الخاصة بالمرشح - شهادة الإجازة وبيانات النقط - وتقييمها وفق الشروط والمعايير التي يستوجبها الماستر المعني، وفتح آجال معقولة أمام الطلبة لتقديم التظلمات في حالة وجود أخطاء من هذا القبيل".

واعتبر "بنساسي" أنه كان من المفروض في رئاسة الشعبة المشرفة على تدبير شؤون الماستر المومأ إليه أعلاه، وفي إطار دراستها للملفات الخاصة بالطلبة المرشحين لولوج الماستر، تشكيل لجنة لدراسة الملفات طبقا لمضمون المذكرة الصادرة عن جامعة محمد الخامس بتاريخ 10 من شتنبر 2021 تحت رقم  3684/21، المتعلقة بالولوج إلى الأسلاك ذات الاستقطاب المحدود برسم الموسم الجامعي ‪2201-2022‬، قبل أن يؤكد أن "شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، التي تعيش أزمة خانقة وارتباك ملحوظ على جميع المستويات و الأصعدة منذ انتخاب رئيسها في مطلع سنة 2020، الذي كنّا نعلق عليه آمالا كبيرة للنهوض بخدماتها و الاضطلاع بأدوارها البيداغوجية والعلمية، ولا سيما في علاقتها بمصالح ومطالب وانتظارات الطلبة، نجد رئيسها بعنجهيته المعهودة ومزاجه المتقلب، يقف سدا منيعا بين الطلبة ومصالحهم الأساسية، بل عمل منذ انتخابه وبخطوات حثيثة على تشتيت مجلس الشعبة بسلوكه اللامسؤول وتصرفاته المزاجية المنفردة".

كما أكد ممثل الطلاب أن "غياب الإحساس بالمسؤولية لدى رئيس الشعبة وعدم اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه، نتج عنها إقصاء العشرات من الطلبة من حقهم الكوني والدستوري والقانوني، في مواصلة تعليمهم العالي، عبر ولوجهم سلك الماستر وفق المعايير والشروط الواردة في الدفتر الوصفي الخاصة بالماستر المعني التي يؤطرها وينظمها القانون".

وأشار ذات المتحدث إلى أنه "حتى الطلبة الذين حجوا إلى الشعبة متحملين تعب ومشقة ومعاناة التنقل والسفر من مدن وأقاليم بعيدة في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا نتيجة تفشي جائحة كورونا، من أجل تدارك الأخطاء الواردة في التسجيل القبلي الخاصة بهم، عن طريق تقديم تظلمات بهذا الخصوص، لم يكلف السيد رئيس الشعبة نفسه حتى الاستماع لهم و لمطالبهم العادلة والمشروعة، باستثناء ترديده جملة فريدة في وجه كل من تقدم له بسؤال او استفسار يهم الماستر وهي كالأتي (إلى حلينا هذا الباب مغنسليوش)"، وهي جملة -يقول بنساسي-" اجدها فضلا عن كونها مستفزة وغير مسؤولة، فيها هروب واضح من المسؤولية، لأنني أعتقد أن علة وجود رئيس الشعبة هو خدمة الطلبة بدرجة أولى والحرص على إحترام مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وليس التملص من المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه".