"أساتذة التعاقد" غاضبون من إدراجهم في باب "المعدات"...والسحيمي لـ"أخبارنا": الحكومة مطالبة بإيجاد حل للملفات العالقة

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

بعدما توسموا خيرا من حكومة عزيز أخنوش التي تضم حزب الاستقلال بالأساس، الداعي إلى إسقاط مخطط التعاقد في حملاته الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين؛ فوجئ ما تسميهم وزارة التربية الوطنية "أطر الأكاديميات" بإدراجهم في باب "النفقات والمعدات المختلفة".

هذا الإدراج الذي تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أغضب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مجددا، معبرين عن تذمرهم من هذا التصنيف الذي يفند، وفقهم، ادعاء الوزارة الوصية أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها موظفو قطاع التربية الوطنية.

عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، تفاعل مع الموضوع بالقول إن "هذا الإدراج جاء مباشرة بعد تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي ساند في تصريحه استمرار نظام التوظيف بالتعاقد"، مشيرا إلى "مواصلة الحكومة إهمال ملف التعاقد وملف حاملي الشهادات والإدارات التربوية وباقي الملفات، وهذا الوضع سيعجل بالاحتجاج والاحتقان".

وتابع السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الأساتذة يمنحون الحكومة وقتا على أمل إيجاد حل لملف التعاقد وغيرها من الملفات العالقة، عبر إجراء حوار جاد ومسؤول تروم من خلاله الوزارة عينها حلحلة مشاكل هذا القطاع الحيوي"، موردا أن "استمرار التعاطي مع هذه الملفات بهذا الشكل يدل على أن الحكومة الحالية ومعها الوزارة لا تكترث لأحد وهذا لن يخدم القطاع".

الفاعل التربوي أردف أن "حزبين من داخل الحكومة ضد التعاقد في حملتهما الانتخابية، ويقصد بذلك حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، غير أنه أثناء التنزيل تبين أنها للأسف تنصلت من وعودها. كما أن تدبيرها لهذا الملف غير مقبول"، مستدركا بالقول إن "الوزارة لم تجر إلى اليوم أي حوار، اللهم اللقاء الذي جمع شكيب بنموسى، وزير القطاع، مع النقابات الأكثر التمثيلية من أجل الاستماع إليها دون إبداء أي رد أو جواب على ملفاتها المطلبية".

وتوقع السحيمي أن "تكون الاحتجاجات في عهد هذه الحكومة أقوى مما شهدته الحكومة السابقة، على اعتبار أن نساء ورجال التعليم صوتوا لها، نظرا إلى أنها كانت تردد أسطورة إصلاح التعليم وتسوية الملفات العالقة"، خالصا إلى أن "الأساتذة بدؤوا يشعرون بالغدر والخيانة"، متمنيا في ختام تصريحه أن "تتدارك الحكومة ومعها الوزارة الأمر وتغير نهجها في التعامل مع كل الملفات العالقة".