نقابة أساتذة وأطر التعليم العالي تدخل على الخط وتُصدر بيانا ناريا ضد قرار "بنموسى" وتتضامن مع الطلبة والمعطلين والأساتذة المتعاقدين

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي ، الجامعة الوطنية للتعليم ،المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، ان المكتب تابع "بقلق شديد تداعيات القرار المشؤوم الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة والذي فرض شروطا مجحفة واقصائية لفئة عريضة من الشباب من حقهم في الشغل، وفي خرق سافر لمقتضيات دستور 2011 وقانون الوظيفة العمومية ومجمل القواعد العامة للتوظيف التي تضمن المساواة و تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنات و المواطنين في الولوج الى الوظائف العمومية ، معتمدا شروطا جديدة مجحفة وتفتقد الى الشرعية وتحت مبررات واهية تتستر زورا و بهتانا بمبرر ضمان جودة التعليم ، واعتبرت هذه الشروط ، التي يمكن تلخيصها في تقليص السن الأقصى للتوظيف الى 30 سنة بدل 45 سنة، واعتماد انتقاء أولي على أساس الميزة المحصل عليها في الباكالوريا و الاجازة وسنة الحصول عليها ، اضافة الى حرمان اساتذة التعليم الخصوصي من اجتياز هذه المباراة ، استكمالا للإجهاز على الوظيفة العمومية والحق في الشغل الى جانب مجموعة من القرارات كإغلاق التوظيف في الجماعات المحلية وتنزيل ما تبقى من مخطط التعاقد بقطاع الصحة ، وفق البيان.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي ،في بيانه،  عن رفضه لهذا القرار المشؤوم الاقصائي و التمييزي والذي يحرم فئات واسعة من الشباب المغربي من حقها في الشغل ويعمق أزمة البطالة ومعاناة الشباب المعطل عن العمل ، كما يعبر أيضا عن رفضه المطلق لسياسة التعاقد التي تنهجها الدولة في قطاعات التعليم والصحة والتي تكرس الهشاشة و الاستغلال وتؤثر على جودة الخدمات العمومية ، حيث دعت النقابة إلى التراجع عن هذا القرار المشؤوم ،وفق وصفها، والذي لن يزيد الوضع الا تأريما ويصعب امكانية اصلاح منظومة التربية و التكوين ويحرم فئة عريضة من الشباب المعطل من حقهم في العمل دعمه للصالات الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجل حقهم في الادماج وادانة القمع الذي تتعرض لها نضالاتهم السلمية ، وكذا تصالات الشباب المعطل و الطلبة و جميع المستهدفين من هذا القرار المجحف حتى اسقاطه.

 ودعا المكتب النقابي جميع موظفي قطاع التعليم العالي الى المشاركة المكثفة في الوقفة التي دعا اليها الاتحاد النقابي للموظفين يوم 30 نونبر امام وزارة الاقتصاد و المالية احتجاجا على التوجهات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، يؤكد البيان.