نقابة: التعليم يتعرض لهجومات ممنهجة تهدف لتخريب المدرسة العمومية وضرب مجانيتها...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

 

مباشرة بعد عقد اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني يوم 02 دجنبر الجاري، والذي خصصه لتقييم الحصيلة التنظيمية والنضالية واستشراف آفاق العمل، والإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية الموسعة يوم 11 دجنبر 2021، وكذا التحضير لمحطة المؤتمر الثاني للنقابة غضون شهر يناير المقبل، والخطوات النضالية والتعبوية المزمع مباشرتها، أصدرت للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب (SNAM) المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي بيانا توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن تداول أعضاء المكتب الوطني ظروف وحيثيات السياق العام الوطني وتداعياته على أوضاع نساء ورجال التعليم، والموسوم  بالاحتقان الاجتماعي العام  والأزمة التي يكابدها الشعب المغربي بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين من دون اعتبار لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع غير المسبوق لنسب البطالة، وفقدان جزء من الساكنة النشيطة لمناصب الشغل بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وبسبب استغلال قانون الطوارئ الصحية لفرض حجر قانوني وحقوقي وسياسي يعمق من التضييق على الحريات النقابية والحركات الاحتجاجية ويؤزم حياة المواطنات والمواطنين. 

 

وقد زاد من حدة هذه التداعيات - يضيف البيان - استمرار الهجوم السافر على المدرسة العمومية باعتبارها مرفقا عموميا والتراجع الحثيث للدولة عن أداء وظائفها وتحمل مسؤولياتها تجاهه، فاسحة بذلك المجال لتغول واستبداد يحكم قبضته على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية للشغيلة ويمتطي صهوة حوار قطاعي شكلي لتمرير سياسة تراجعية تعصف بالمكاسب والمستحقات الاجتماعية: (تجميد الأجور والترقيات، ضرب الاستقرار الوظيفي والترسيم وتفكيك قوانين الوظيفة العمومية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مجانية الخدمات، تأزيم صناديق التقاعد وتعريضها للإفلاس ...). وقد خلص الاجتماع إلى أن  تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية وتفويتها للخواص وتصفية ما تبقى من مجانية التعليم  يؤكد غياب المقاربة النسقية والرؤية الشاملة في معالجة أوضاع المنظومة التربوية المتأزمة التي تدبرها الوزارة المسؤولة بطريقة تبعيضية وتجزيئية، حيث تنفرد بإعلان القرارات وفرضها بشكل أحادي من دون إشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والهيئات النقابية التي تمثل المعنيين الحقيقيين بتلك القرارات الجائرة مما يعمق جراح فقدان الثقة في خطاب إصلاح المدرسة العمومية، ومما يعصف بشعارات الجودة والإنصاف والمجانية ويميعها، فمن هذه القرارات على سبيل المثال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الخاضع لإملاءات لوبيات التعليم الخصوصي والضارب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، وهو القرار المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف هيئة التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي سقف سن الترشح في ثلاثين سنة من عمر المترشح للمباراة، وأقصى العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

 

النقابة نددت بما يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17. كما جددت تأكيدها على التزام النقابة الوطنية للمبرزين/ات بانخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية وفي نضالات قوى الشعب المغربي الديمقراطية والحية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، كما طالبت الوزارة بالتسريع بإصدار نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لجميع فئات المنظومة التربوية ولكل مواردها البشرية، وبضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة والوفاء بالتزاماتها وأجرأة مضامينها كشرط لا محيد عنه للبناء على ما هو موجود وعلى ما هو متفق عليه، وعلى ما حققته جولات الحوار السابقة من تراكم وجب ترصيده واحترامه لإنجاح أي حوار قطاعي منتج وفعال وجدي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ولمطالبها العادلة والمشروعة. وأكدت في هذا السياق تشبثها بمضامين اتفاق 19 ابريل 2011 ودعوتها إلى تفعيل مضامينه ومخرجاته وإلى تنفيذها في أفق إصدار نظام أساسي ينصف الأساتذة المبرزين من الحيف الذي طالهم لعقود من الزمن.