سياسيون ونقابيون يهاجمون اتفاق بنموسى والنقابات: فارغ وفضفاض ولا يضيف أي مكسب للشغيلة

أخبارنا المغريية - محمد اسليم 

كشفت حليمة شويكة، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي أن الاتفاق المُوقع بين الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، لم يصل إلى الحد الأدنى من مطالب الشغيلة المتوافق حولها، ولم يرق إلى الطموحات، مشددة على أن التوقيع عليه يثير التساؤل والكثير من علامات الاستغراب في وجه النقابات المُوقعة. 

شويكة شددت على أن الاتفاق فيه هروب إلى الأمام، ولا يضيف أي مكسب للشغيلة، بل هو اتفاق أسوأ بكثير من اتفاق 2003، معتبرة أن التوقيع عليه انتكاسة حقيقية للمنظومة وللشغيلة وللمطالب القائمة والكبيرة، متسائلة عن السبب الذي دفع هذه النقابات إلى التوقيع، موضحة أن السبب لا يرتبط إطلاقا بأي منجز أو مكسب للشغيلة، وإنما بأشياء أخرى تحتاج إلى تبيان. 

النقابية شويكة، توقعت أن يكون انطلاقة لموجة من الاحتجاج الذي يتجاوز الإطارات النقابية، وسيكون سببا في تحريك الشارع، خاصة وأن ملف التعاقد باعتباره من الملفات الأساسية المثيرة للاحتجاج، لم يتم التطرق إليه إطلاقا، رغم الوعود الانتخابية لمكونات التحالف الحكومي.. مشيرة أن توقيع هذا الاتفاق في هذا الأسبوع بالذات، إنما يروم تبييض وجه الحكومة، وإعطاء رئيسها فرصة للحديث عن اتفاق أو منجز تحقق في 100 يوم من عمر حكومته... 

أحمد صدقي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، إعتبر من جهته الاتفاق شيكا على بياض من غير أي جديد يذكر، وتساءل كيف وقعت النقابات عليه والتزمت بالقيام بالتعبئة الايجابية في صفوف الشغيلة في مقابل لاشيء وأكثر من عشرين ملفا لايزال معلقا؟ 

صدقي أكد أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الاتفاق في أغلبه تحصيل حاصل، فجل هذه القضايا تم بشأنها تقديم إجابات رسمية من لدن الحكومة السابقة ولكن مع الأسف قوبل العديد منها بعرقلة وبرفض نقابي بطرق مختلفة تزامنا مع أجواء ما قبل "الانتخابات" الأخيرة... الإتفاق يضيف المتحدث، لم يعالج معظم قضايا الشغيلة التي تناهز 24 ملفا أو أكثر... وأعاد فقط التذكير أحيانا ببعض ما حسم في السابق... اتفاق حسب صدقي، مملوء بعبارات غير دقيقة وفضفاضة بعيدة عن الأجرأة ولم يرفق بأي جدولة زمنية محددة للتنفيذ... اتفاق أحال كثيرا إلى نظام أساسي مرتقب لايعرف أحد متى وكيف سيُعد ومتى ستتم إجازته....

للإشارة فوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وقع رفقة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الثلاثاء الماضي، اتفاقا يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، على رأسها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. واعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر بالمناسبة هذا الاتفاق تتويجا لمسار من الحوار دام لثلاثة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم، في جو من الثقة والمسؤولية والمبادرة الإيجابية.