مطالب بتصنيف "الابتزاز الجنسيّ" داخل جامعاتٍ مغربيّةٍ ضمن جرائم "الاتّجار بالبشر"

أخبارنا المغربية- الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "كل ممارسات الاتجار بالطالبات، التي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق"، معبرة عن "تضامنها مع كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت".
وأكدت الرابطة ذاتها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على "تنصيبنا كطرف في هذه الملفات، بالتنسيق مع هيئة الدفاع الذي يلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا"، مطالبة "رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الاتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة".
البلاغ عينه دعا "الحكومة المغربية إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة، ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات، وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي، سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام".
كما أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط"، داعية في الختام "كل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر، الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الاتجار بالنساء".
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة "الجنس مقابل النقاط" أو "الابتزاز الجنسي" طفت على سطح النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة، بعدما تفجرت القضية في عدد من الجامعات المغربية حتّمت على النيابة العامة التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز الطالبات مستغلا سلطته.