عضو بـ"تنسيقية المتعاقدين" يكشف موقفه من مناداة فدرالية جمعية الآباء بضرورة حفظ الزمن المدرسي

بقلم: محمد بوسريد*

استغربنا من موقف الفيدرالية وكونفدرالية جمعيات الآباء الذي حملنا مسؤولية الهدر المدرسي، غير أن هؤلاء كانوا على دراية تامة بملفنا ومطالبنا التي هي واضحة ونعيدها ونكررها: الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

ككرنولوجية للأحداث المرتبطة بإضرابات سنة 2019 على نفس المطالب، نفس الهيئات حملتنا المسؤولية في هدر الزمن المدرسي وطالبت بالتحلي بروح الوطنية، وكان ردنا هو تعليق الإضراب إضافة إلى تعويض حصص التلاميذ تطوعيا وإنجاح الموسم الدراسي، رغم الاقتطاعات والسرقات التي طالت أجورنا الهزيلة.

 في أزمة كورونا أغلبية المفروض عليهم التعاقد هم من انخرطوا في تلقين دون قيد أو شرط أبناء الشعب المغربي، رغم أن موقفنا من التعليم عن بعد كان واضحا هو أنه سيكرس مزيدا من الفوارق بين التلاميذ.

اليوم ما المطلوب من هؤلاء: أولا: أن يحملوا الدولة مباشرة في ما يقع الآن لا أن يصطفوا إلى جانبها بذريعة أن الزمن المدرسي يجب استكماله.

 ثانيا: أن يتحلوا بروح المسؤولية تجاه المدرسة العمومية وتجاه تحصين مجانية التعليم لأبناء الشعب المغربي وإدماج كافة الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، وأن يطالبوا الدولة بإسقاط المتابعات والأحكام الجائرة في حق الأساتذة، فمكان الأستاذ هو القسم وليس السجن .

 بدون لف ولا دوران ولغة سياسية خشبية، نحن نتعهد بصدق ووعي تام أنه في حالة التوصل إلى حل يرمي إلى إدماجنا، فلن نحتاج إلى ندائهم لتعويض الزمن المدرسي، بل نحن من سنتكفل بذلك لأن إيماننا بأن قضية إسقاط مخطط التعاقد هي قضية شعب وليست فئة، وأن تحصين المدرسة العمومية ومجانية التعليم هو من مهامنا. فكيف سنتناقض مع شعار معركتنا.

 ثالثا:على هذه الجمعيات أن تسدد حيث يجب. المسؤول عن مشاكلنا هو الوزارة والحكومة. أما بخصوص الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي صرح ان هناك جهات تحركنا، وأن باب الحوار مفتوح؛ نعم نؤكد أن ما يحركنا حاليا هو مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فرغم خطاب التزييف الإعلامي وتعدد الهجمات علينا الآن، فإننا واعون تمام الوعي بمطالبنا التي من أجلها نخوض الصراع مع الدولة منذ 5 سنوات، وسنستمر في ذلك إلى حين تحقيق تلك المطالب التي هي واضحة: إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر مادي رجعي وإسقاط مخطط التعاقد، والمسار التفاوضي السليم هو هذا السقف، إضافة إلى إسقاط المتابعات والأحكام آنذاك سنلبي النداء.

*عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد