بعد طول انتظار.. فريق برلماني يقترح قانونا يمنع هذا الأمر على المدارس الخاصة

أخبارنا المغريية - محمد اسليم
انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو لجوء هاته الأخيرة للتعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء تلاميذها أو بالأحرى زبنائها نحوها، علما أن مثل هذه الممارسات تمثل ضربا لفصول القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، دفع بمجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب للتقدم بمقترح قانون جديد يمنع على هاته المؤسسات بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
مقترح القانون الجديد هو تغيير وتتميم للقانون الذي اشرنا اليه اي القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وينص على أنه “يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية”، كما ينص على أن يُعاقٓب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية من طرف الأكاديميات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن في هذه الحالة الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
للإشارة فمشروع القانون هذا سبق وطرحه من طرف نواب نفس الحزب أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك تجاوبا مع احتجاحات كتبيي المغرب في مناسبات عدة، وكذا احتجاجات الآباء أنفسهم مدعومين بعدد من الهيئات الخاصة يالمستهلك والتي اعتبرت أن بعض المدارس الخصوصية بالمغرب، تحولت إلى محلات تجارية.