بالوثيقة:جدل قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز يُناقش بمجلس النواب و"بنموسى" مطالب بالتوضيح
أخبارنا المغربية:أبو النعمة
وصل النقاش، الدائر حول قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من طرف مؤسسات التعليم الخاص، إلى قبة البرلمان.
ووفق سؤال وجهه برلماني محسوب على المعارضة، إلى "شكيب بنموسى" وزير "التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة"، وتوصلت الجريدة الإلكترونية بنسخة منه، فبعض المدارس الخاصة، تسعى إلى تمديد الموسم الدراسي، خارج الضوابط القانونية، المنظمة للسير العام الدراسي.
وساءل البرلماني المذكور، وزير التعليم عن قانونية استخلاص المؤسسات التعليمية الخاصة لرسوم الدراسة بالنسبة لشهر يوليوز.
كما ساءله، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، للحسم في الجدل القائم بين أولياء الأمور والقيمين على المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب ما جاء في نص السؤال.


التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
معاين
مؤسسات تعليمية ام شركات تجارية
باتت المدارس الخاصة خارج قواعد التجارة الحرة الشريفة والضوابط القانونية لقطاع التربية والتعليم فالشركات التجارية يحكمها مبدأ الخدمة مقابل الأداء ففي تنفيذ خدماتها تلزم مع صاحب المشروع بالأعمال موضوع الخدمة تم تنفد الأعمال ويتم تحقق من تنفيذها ثم يأتي الأداء اما المدارس الخاصة فهي خارج هده القواعد مطلقا وضوابط القطاع
امحمد
التمدرس المفنطز
واجب شهر يوليوز مؤدى عنه وحق لأن هؤلاء تركو المدرسة العمومية وذهبوا للتباهي ولو كلفهم ذالك المفروض الولوج للمدرسة العمومية ومواجهة الأمر الواقع والمطالبة بتحسين وضعها ومواحهة كل العراقيل حتى تسترجع مكانتها ومن خلالها مكانة المعلم