في سابقة:منتدى تعليمي وطني يشتكي مؤسسة "الوسيط" إلى "الوسيط"

أخبارنا المغربية:أبو النعمة

في سابقة من نوعها منذ انطلاق عمل مؤسسة "الوسيط"، وجه "المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم" شكاية إلى المؤسسة، والجهة المشتكى بها هي ذاتها.

وحسب الشكاية، التي توصل الموقع الإخباري بنسخة منها، فالموضوع يتعلق بطلب التدخل لحمل وسيط المملكة على النظر في تظلمات المنتدى المذكور، وفق أحكام القانون رقم 16-14 المحدث للمؤسسة، وذلك ترسيخا لسيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وقال المنتدى التعليمي، إنه أثبت للوسيط أن إدارة بعض مؤسسات التعليم العمومي قد ضربت عرض الحائط المقتضيات التشريعية، واستعاضت عنها بمقتضيات مجهولة المصدر، وهي بذلك عطلت نظامها الأساسي وصادرت حقوقا وأضرت بمرتفقيها من القاصرين والراشدين .

وأكدت نفس الجهة، على أنه ولحدود الساعة لم تتوصل سوى بمراسلة عدد 021879 بتاريخ 28 دجنبر ،2021 يتم فيها إشعارها، بأن طلبها تم ترقيمه بعدد 20211220032978  مع إحالته على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاتخاذ المتعين بشأنه، دون أن تخبر بنتائج البحث أو بالإجراءات التي يفترض القيام بها من طرف وسيط المملكة، لرفع الضرر وحث الإدارة على الالتزام بالقانون ومبادئ العدل والإنصاف، وبذلك تفاقمت معاناة الأمهات والآباء والتلميذات والتلاميذ طيلة الموسم الدراسي الحالي حيث رصدنا خلاله حادثتي سير أصيب فيهما تلميذين غير مرافقين، حسب ما جاء في نص الشكاية.

وأضاف المنتدى في شكايته مخاطبا ذات المؤسسة:"الرد الذي توصلنا به هو نفس النموذج 

الذي يتوصل به غيرنا ممن يتظلمون لديكم فهو لا يعدو أن يكون إشعارا بالتوصل مثله مثل الذي تدلي به مؤسسة بريد المغرب عند إدلائها بما يفيد إتمام مهمة ساعي البريد وهو ما لا يرقى الى مستوى تطلعات من يتوجهون بتظلماتهم للمؤسسة" .

وأكدت الجهة التعليمية، أنها تؤمن بأن للدولة إرادة سامية جوهرها المصلحة العامة، تتجسد في قواعد نظامية آمرة تصدر بقوانين ومراسيم تنسحب أمامها كل إرادة تروم امصلحة الخاصة، ونعتبر كل موظف عمومي يستغل سلطة الإدارة لبسط إرادته المخالفة للقانون هو عدو حقيقي يهدد النظام العام ويسيء لسيادة الدولة، حيث أن من يمارس مهامه باسم السلطة التنفيذية دون الانضباط بالمقتضيات التنظيمية والتشريعية إنما يصبح مشرعا في نطاق ما أسند إليه من مهام ، وهو ضرب لمبدأ فصل السلط الذي تقوم عليه دولة الحق والقانون، كما نعتقد جزما بأهمية الدور الذي تؤديه مؤسسة وسيط المملكة كملاذ فعال للمتظلمين، وسد يتصدى لكل إرادة آثمة تبغي قرصنة الحقوق المشروعة أو إرضاء تفاخر مرضي بالمناصب، وهو ما لن يتأتى لوسيط المملكة إلا بتقيده بأحكام القانون رقم 16-14 المحدث لمؤسسة وسيط المملكة.

وفي الختام، طالب "المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم" ومن أجل سيادة الحق والقانون، بأخذ تظلماته على محمل من الجد، وذلك بإجراء البحوث والتحريات اللازمة للتحقق من ظروف وملابسات ما عرضه على "الوسيط"، مناشدا كذلك المؤسسة باتخاذ المتعين لرفع الضرر وتحقيق سيادة القانون، مع موافاته بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذت إزاء التظلم، أو التوصية التي أصدرتها المؤسسة في الموضوع .