أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بلغ عدد الأطفال المرجعين لمقاعد الدراسة بتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكثر من 46 ألف طفل برسم سنة 2022 وحدها، وفقا لما أورده حسن إبراهيمي رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة، في ندوة اليوم الخميس بالرباط.
الندوة التي نظمت برواق رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت عنوان: “مجهودات رئاسة النيابة العامة لمناهضة الزواج المبكر”، كشفت أنه في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، ولا سيما في الشق المتعلق بالحد من الهدر المدرسي، والوقاية من زواج القاصر، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى تجسيد هذا الالتزام المشترك بتاريخ فاتح مارس 2021 بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حاليا)، والتي كان من أبرز ما سعت اليه الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم...
إبراهيمي أوضح كذلك أن تفعيل الاتفاقية انطلق في مرحلة أولى بمدينة مراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب دورية 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص. إبراهيمي ذكر بالدراسة التشخيصية الشاملة التي عملت رئاسة النيابة العامة إلى إعدادها في الموضوع سنة 2021 في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، و التي تأتي إسهاما من رئاسة النيابة العامة في رفع التحدي الذي انخرطت فيه المملكة لمواجهة ظاهرة تزويج القاصرات باعتبارها من الممارسات التي ينعكس أثرها السلبي على ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الكاملة.. مشددا على أن المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية ساعدت على تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، “بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه التي تتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وديني في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية”.
