وزير التعليم يؤكد: "قانون التعليم الخصوصي لا يسمح للوزارة بالتدخل في الرسوم والواجبات"

شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال رده على أسئلة البرلمانيين الشفوية أول أمس الاثنين بمجلس النواب، على أن وزارته لا تمتلك سلطات تحديد أسعار المدارس الخاصة، موضحا أن تدخلات مصالح الوزارة تتم بطرق غير مباشرة، من خلال لجان المراقبة الإدارية والتربوية، وبالوساطة بين جمعيات الآباء والمؤسسات التعليمية الخاصة.  

سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي دعا إلى فرض رقابة على بعض المؤسسات للتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير، وطالب بضبط الأسعار المرتفعة وتسقيفها، حيث قال أحد البرلمانيين: "ما تصعبوش على الناس الدخول إلى التعليم الخصوصي بهذه الأسعار الباهظة"، ليرد الوزير بأن مدارس التعليم الخصوصي تحتضن مليونا و200 ألف تلميذ، ما يشكل نسبة 13 في المائة من مجموع التلاميذ، وتوفر لهم مجموعة من الخدمات، منها النقل المدرسي والإطعام والحراسة والأنشطة الموازية، وهو ما يفسر حجم وقيمة رسوم وواجبات التمدرس بهذه المدارس.  

وكانت وزارة التربية الوطنية قد كشفت، في ردها منذ حوالي أسبوعين على سؤال كتابي تقدمت به نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، عن توجهها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بنشر قوائم مفصلة لجميع الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على التلاميذ، بما في ذلك رسوم التأمين السنوية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي، يجري إعداده حاليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة، ويهدف إلى تنظيم أفضل للقطاع وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.