أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
تتواصل ردود الفعل عقب الشكاية التي تقدم بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وهي الخطوة التي فجّرت موجة تضامن واسعة من قبل هيئات حقوقية ومدنية ونقابية، إلى جانب عدد كبير من النشطاء والفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلن عبد الله البقالي، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنه الصريح مع السحيمي، عبر تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حملت عنوان: “هذه أسباب تضامني مع السحيمي”.
وقال البقالي إن المسؤولين بوزارة التربية الوطنية “لم يتسع صدرهم لما صدر عن رجل تعليم اختار الترافع عن قضايا التعليم وشغيلته”، مضيفا أنه بدل مواجهة آرائه بالحوار المثمر، اختاروا اللجوء إلى القضاء أملا في زجره وإسكات صوته ليكون عبرة للآخرين.
وأوضح المتحدث ذاته أن من حق مسؤولي الوزارة اللجوء إلى القضاء كلما اعتبروا ذلك ضروريا، غير أن استعمال هذا الحق في سياق نقاش مرتبط بقضية عمومية تهم المغاربة كافة، “أمر لا تستحمله حرية الرأي والتعبير، ولا تطيقه التعددية والاختلاف”.
وجدد البقالي، في ختام رسالته، تضامنه مع السحيمي، معتبرا أنه ضحية “سوء تقدير في معالجة قضية رأي”، معربا عن أمله في أن تفضّل الشخصيات العمومية مواجهة النقاش العمومي عبر آليات الحوار بدل اللجوء إلى وسائل أخرى.
من جانبه، كشف عبد الوهاب السحيمي تفاصيل هذه المتابعة، موضحا في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، أنه غادر عشية أمس الأربعاء مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، بعد الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي، وذلك بناء على شكاية تقدم بها وزير التربية الوطنية عبر الوكيل القضائي للمملكة.
وأشار السحيمي إلى أن الشكاية تتعلق بستة فيديوهات سبق أن نشرها على قناته، تناول فيها موضوع “مشروع مدارس الريادة”، وهو المشروع الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط التعليمية والرأي العام الوطني.
وبحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن الأفعال المنسوبة إليه تتمحور حول إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يُدّعى أنها كاذبة بسوء نية، مع ما يعتبر مساسا بالحياة الخاصة وتشهيرا، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
وخلفت هذه القضية تفاعلا واسعا، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن متابعة السحيمي بسبب آرائه ومواقفه المنتقدة للشأن التعليمي تطرح مجددا أسئلة مرتبطة بحرية التعبير وحدود النقد العمومي، في وقت شددت فيه فعاليات حقوقية ونقابية على ضرورة تحصين النقاش العمومي والاحتكام إلى الحوار بدل المقاربة الزجرية.
