أخبارنا المغربية- محمد اسليم
سارع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى توقيف عميد كلية اللغة العربية بمراكش من مهامه، وذلك على خلفية انتشار تسجيلات صوتية قيل إنها تتضمن مكالمات هاتفية بين العميد وإحدى الطالبات بالكلية. لتنعقد، وككل مرة، محاكم افتراضية على منصات التواصل الاجتماعي، مصدرة أحكاما دون استماع أو تحقيق، ودون احترام لقرينة البراءة أو حق الدفاع أو التدقيق، خصوصا إذا علمنا أن عمر التسجيلات أزيد من 18 سنة، عكس ما روج له كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
الدكتور "أحمد قادم"، عميد كلية اللغة العربية (الموقوف)، خرج، وعلى غير العادة في مثل هكذا ملفات، مصدرا بيانا توضيحيا للرأي العام على صفحته الخاصة على "فايسبوك"، والذي اطلعت عليه "أخبارنا"، موضحا أن المعنية اتصلت به أول مرة سنة 2008، وقدمت له نفسها على أنها طالبة تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها به، وأنها غادرت الجامعة لهذا السبب. وأضاف أن كل أجوبته، التي تم حذفها، شددت على أن الرجوع إلى الدراسة هو أهم شيء، مصرا على لقائها لإقناعها بالأمر، لكنها رفضت كل تلك المحاولات. تصرفات دفعت "قادم" إلى التفكير في كون المعنية مريضة نفسيا، لتنصب كل حواراته معها على مساعدتها للرجوع إلى الكلية، بل ومجاراتها، في بعض الأحيان، بإظهار مبادلته لها نفس المشاعر، وذلك بمعرفة وعلم زوجته، التي أجابت عن مكالمتها الأولى، والتي صادفت تواجده في البيت، قبل أن تتجه الطالبة المزعومة إلى حظره سنة 2009.
الملف عاد للطفو من جديد سنة 2012، حينما أخبر أحد الطلاب الأستاذ "قادم"، حينها، أن من هاتفته ليست طالبة بالكلية، بل فتاة مسخرة لابتزازه، وأنها سجلت، وبنفس الطريقة وبنفس الحيل، العديد من الأساتذة. مؤكدا أن نفس الطالب ساعده في التخلص من القرص الصلب المتضمن للتسجيلات سنة 2012، قبل أن يخبره لاحقا أن نسخة من نفس التسجيلات توجد لدى أستاذ ثان بالكلية نفسها، والذي التقى "قادم" واعترف له فعلا بتسلمها، إلا أنه تذرع بضياعها منه، حسب ادعائه، بل ووعده بتدميرها في حال وجدها مرة ثانية. وعد لم يتحقق، إذ إن المعني، وحسب البيان، عمد، بعد سنوات طويلة، إلى نشرها، بل وخلق لها سياقا مغالطا، علما أن الأستاذ المذكور كان منافسا للأستاذ "قادم" على عمادة الكلية، وحاول الظفر بها بالكيد.
الدكتور "أحمد" أكد، في ختام بيانه، أنه لم يسبق له أن التقى الطالبة "المزعومة" ولو مرة واحدة في حياته، وأن الدافع إلى كل ما وقع هو دافع انتقامي، بعد أن عمد الأستاذ المذكور إلى توزيع أطروحة له بها صلة على طلاب الإجازة، قبل أن يتدخل "قادم" ويوقف مناقشتها، مؤكدا احتفاظه بالدلائل لتقديمها، عند الضرورة، لأي تحقيق يفتح في الموضوع. وأضاف أن من أسباب هذا التشهير التصدي الذي قام به ضد إحدى الجمعيات المدنية، التي أرادت استغلال اسم الكلية للسمسرة، وفرضت رسوما على الطلاب مقابل النشر، مؤكدا احتفاظه بالوثائق والإثباتات للإدلاء بها لمن يهمه الأمر، ومشددا على أنه مستعد للتحقيق وكشف كل الملابسات للقضاء.
صاحب البيان توجه، في ختامه، إلى السيد الوزير بالقول: "أدعوك إلى تحكيم القانون بدل العواطف. فالوزارة لم تسألني في الموضوع، ولم تتقص الحقائق، وأنت رجل دولة لا يليق به أن يحكم العواطف في مواضيع حساسة، ويمكنني، السيد الوزير، أن أفيدك في أمور تشيب لها الولدان إذا أردت فعلا الحفاظ على موقع ورمزية الجامعة".
