أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف قيادي نقابي بارز لـ"أخبارنا المغربية" أن التعويض التكميلي، الذي تنتظر صرفه فئات الأساتذة بسلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي، إلى جانب المختصين والمساعدين التربويين، بات في "خبر كان" خلال الولاية الحالية على الأقل، مؤكدا أن مسؤولين حكوميين أبدوا، خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، "تبرمهم" من تكلفته العالية، والتي تقارب مليارا و700 مليون درهم. وهو أمر اعتبره المسؤول النقابي منتظرا منذ صدور قانون المالية 2026، الذي غابت عنه أي إشارات لتسوية هذا الملف.
تصريحات جاءت مخالفة لمخرجات اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة في مارس الماضي، والتي أكد خلالها مسؤولو وزارة التربية الوطنية لممثلي النقابات الأكثر تمثيلية متابعتهم لملف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، والمتصرفين، وضمان صرف المستحقات قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
للإشارة، فالتعويض التكميلي المذكور يأتي تنفيذا لمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك لتحسين دخل بعض الفئات التعليمية، حيث نصت مخرجات الحوار الاجتماعي حينها على التزام الحكومة بتخصيص هذا التعويض لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والأطر المختصة، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذين استفادوا من نفس التعويض في وقت سابق.
