أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
عاد جدل الحيز الزمني والتعويضات المادية ليتصدر المشهد التعليمي في المغرب، بعدما خاضت التنسيقيات والنقابات التعليمية خطوات احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وفي هذا السياق، نظم مهنيون ينتمون للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، للمطالبة بمراجعة وتوحيد الزمن المدرسي وحل ملفات فئوية عالقة.
تأتي على رأس الملفات المطلبية للمحتجين مسألة إقرار يوم السبت يوم عطلة رسمية ومؤدى عنها لجميع أطر التدريس، أسوة بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح الكاتب العام الوطني للنقابة أن تشغيل الأساتذة يوم السبت "لا يستند إلى ضرورة واقعية ملحة"، مشيراً إلى أن المرسوم المنظم لمواقيت العمل في الإدارات العمومية يحدد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة، وهو ما يجب تعميمه على قطاع التعليم.
إلى جانب مطلب العطلة الأسبوعية، يطالب المحتجون بـتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 18 ساعة فقط لجميع الأسلاك التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، والتأهيلي).
وترى النقابة أن هذا المقترح لن يؤثر على السير العادي للمقررات الدراسية، مستشهدة بتجارب ناجحة لبعض المؤسسات التعليمية التي تعتمد نظام التفويج أو التناوب، حيث يشتغل الأساتذة بمعدل 18 ساعة أسبوعياً مع التمكن من استكمال البرامج التعليمية في وقتها المحدد، مما يجعل أعباء العمل الحالية غير مبررة حسب تعبيرهم.
ولم تغب المطالب المادية عن هذا الاحتجاج، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بـصرف التعويض التكميلي بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير من السنة الماضية لجميع الفئات الإقصائية.
بيان النقابة أوضح إن إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي – الذين يشكلون الكتلة الأكبر من الشغيلة التعليمية – من الاستفادة من التعويض التكميلي المحدد في 500 درهم، يُعد تدبيراً تمييزياً وغير عادل.
وفي ختام شكلهم الاحتجاجي، دعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمناقشة هذه الملفات وتفادي أي احتقان جديد قد يؤثر على استقرار الموسم الدراسي.
_1783675989.webp)