تقرير يكشف اختلالات المنظومة التعليمية بالمغرب

تقرير يكشف اختلالات المنظومة التعليمية بالمغرب
كشف تقرير مواز اشتغل عليه فريق من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن رؤية مغايرة لطبيعة الرؤية «الايجابية» التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة. فبموازاة التقرير الذي أنجزتة الوزارة المعنون ب»حصيلة المخطط الاستعجالي 2009ء2012» والذي قدم للرأي العام يوم 13 شتنبر 2011، كشف تقرير المفتشية العامة للوزارة «التي نتوفر على خطوطه العريضة عن اختلالات المنظومة التربوية ببلادنا. ومن أبرز خلاصات التقرير، أن تطور قطاع التعليم بالمغرب وتوسعه من الناحية الكمية لم يوازيه بشكل كبير تحقيق مبدأ الكيف والجودة. ومن أبرز اخفاقات المخطط الاستعجالي (2009ء2012)، حسب التقرير، البعد عن الأرقام التي وضعها المخطط بخصوص إنجاز المؤسسات التعليمية. فبعد سنتين من مخطط ثلاثي السنوات، لم يتم إنجاز سوى 499 مؤسسة تعليمية منذ موسم 2007ء2008 إلى موسم 2010ء2011 في حين أن المخطط يرسم أفقا لإنجاز 1101 مؤسسة.
وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن ورش بناء المؤسسات التعلمية ظل حلقة الصراع بين مختلف المتدخلين داخل الوزارة لاسيما في ظل رغبة أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، منح حق المصادقة والحسم في أوراش بناء المؤسسات التعلمية للجنة مركزية، لكن تدخل لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، أعاد الأمور إلى سياقها حيث تتكلف الأكاديميات الجهوية بالملف. 
وسجل التقرير أن «البيروقراطية» وتكتل ما أسماه أصحاب المصالح «مركزيا وجهويا» أعاق تحقيق «تقدم» في مجال بناء المؤسسات. ففي سنة 2010، على سبيل المثال، لم تتمكن الأكاديميات الجهوية من «حسن» تدبير البند المخصص للاستثمار مما عطل صرف 6 مليار درهم مخصص لهذا البند وتشكل بناء المؤسسات التعليمية الحيز الأكبر منها. وعرفت السنة الحالية، حسب التقرير، تجاذبات همت ورش بناء المدارس لتدارك التعثر الحاصل. حيث اعتبر خلاله عدد من المقاولين أن سياسة الوزارة تشجع المقاولات الكبرى في قطاع خصص له أزيد من 20 مليار درهم في ثلاث سنوات. وكشف التقرير أن اختلالات كبرى تعرفها «الأوراش» التي تتكفل به الأكاديميات الجهوية، ويرجع ذلك إلى ضعف التكوين. و كدليل على ذلك أن عددا من مشاريع البناء تم رفضها سنة 2010 من قبل المراقبين الجهويين للخزينة العامة للملكة نتيجة أخطاء إدارية أبطالها موظفوا مصالح الأكاديميات.
وفي لغة إحصائية دقيقة كشف التقرير أنه وراء الأرقام والإحصائيات تكمن بعض الاختلالات، منها أنه بالرغم من «الصورة الايجابية المروجة حول توسيع الانجازات الكمية» فإنه على سبيل المثال يكشف تطور أعداد المنقطعين عن الدراسة أن الانقطاع «لم يحقق نجاحات كبرى إذ انقطع في موسم 2009ء2010 على المستوى الابتدائي 107 ألف و 400 تلميذا وفي المستوى الثانوي لم يتمكن 145 ألف و 658 تلميذا من متابعة الدراسة».
من جهة أخرى، فإن نسبة توفير الخدمات في المستويات التعليمية، حسب التقرير لم «تصل إلى مستوى المقرر في التقارير الدولية»، فنسبة المؤسسات الابتدائية المتوفرة على الماء الصالح للشرب لا يتجاوز في موسم 2010ء2011 نسبة 52 بالمائة. والاستفادة من الكهرباء لا يتجاوز 53 بالمائة بالنسبة للمدارس الابتدائية. أما نسبة المدارس المتوفرة على المرافق الصحية فتبلغ فقط 61 بالمائة. واشار التقرير من جانب آخر، إلى أن «أثر» عدد من البرامج المتعلقة بالدعم المدرسي(تيسير الذي خصصت له ميزانية 578 مليون درهم، مليون محفظة، النقل المدرسي..) لم يتم التحكم في أثرها بشكل دقيق على مستوى الواقع. في موضوع آخر، كشف التقرير أن توسع القطاع الخصوصي من التعليم (يمثل 10 بالمائة) لم تواكبه برامج «حقيقية» لمراقبة المحتوى والأهداف والمضامين. 
في هذا السياق، اعتبر خالد الصمدي خبير في قضايا التربية والتكوين، أن الأهداف المرسومة للمخطط الاستعجالي وفق وتيرة تنفيذ البرامج غير مكتملة ولن تستكمل في سنة 2012، وان الواقع الميداني سيفرض على المغرب فتح نسخة ثانية من المخطط قد يمتد للفترة (2012ء2015). ونبه الصمدي، في تصريح ، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تنزيل مقاربة بيداغوجيا الإدماج بالرغم من تعميمها على مستوى الابتدائي. أما فيما يخص مستوى الجامعة، فشدد الصمدي على أنه من حيث الأرقام فإن هناك تزايد في اقتراحات المسالك والماستر، لكن الحديث عن الجودة، في ظل غياب الإمكانات، يطرح أكثر من علامة استفهام.
علي الباهي

علي الباهي - أخبارنا المغربية




      كشف تقرير مواز اشتغل عليه فريق من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن رؤية مغايرة لطبيعة الرؤية «الايجابية» التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة. فبموازاة التقرير الذي أنجزتة الوزارة المعنون ب»حصيلة المخطط الاستعجالي 2009ء2012» والذي قدم للرأي العام يوم 13 شتنبر 2011، كشف تقرير المفتشية العامة للوزارة «التي نتوفر على خطوطه العريضة عن اختلالات المنظومة التربوية ببلادنا. ومن أبرز خلاصات التقرير، أن تطور قطاع التعليم بالمغرب وتوسعه من الناحية الكمية لم يوازيه بشكل كبير تحقيق مبدأ الكيف والجودة. ومن أبرز اخفاقات المخطط الاستعجالي (2009ء2012)، حسب التقرير، البعد عن الأرقام التي وضعها المخطط بخصوص إنجاز المؤسسات التعليمية. فبعد سنتين من مخطط ثلاثي السنوات، لم يتم إنجاز سوى 499 مؤسسة تعليمية منذ موسم 2007ء2008 إلى موسم 2010ء2011 في حين أن المخطط يرسم أفقا لإنجاز 1101 مؤسسة.

وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن ورش بناء المؤسسات التعلمية ظل حلقة الصراع بين مختلف المتدخلين داخل الوزارة لاسيما في ظل رغبة أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، منح حق المصادقة والحسم في أوراش بناء المؤسسات التعلمية للجنة مركزية، لكن تدخل لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، أعاد الأمور إلى سياقها حيث تتكلف الأكاديميات الجهوية بالملف. 

وسجل التقرير أن «البيروقراطية» وتكتل ما أسماه أصحاب المصالح «مركزيا وجهويا» أعاق تحقيق «تقدم» في مجال بناء المؤسسات. ففي سنة 2010، على سبيل المثال، لم تتمكن الأكاديميات الجهوية من «حسن» تدبير البند المخصص للاستثمار مما عطل صرف 6 مليار درهم مخصص لهذا البند وتشكل بناء المؤسسات التعليمية الحيز الأكبر منها. وعرفت السنة الحالية، حسب التقرير، تجاذبات همت ورش بناء المدارس لتدارك التعثر الحاصل. حيث اعتبر خلاله عدد من المقاولين أن سياسة الوزارة تشجع المقاولات الكبرى في قطاع خصص له أزيد من 20 مليار درهم في ثلاث سنوات. وكشف التقرير أن اختلالات كبرى تعرفها «الأوراش» التي تتكفل به الأكاديميات الجهوية، ويرجع ذلك إلى ضعف التكوين. و كدليل على ذلك أن عددا من مشاريع البناء تم رفضها سنة 2010 من قبل المراقبين الجهويين للخزينة العامة للملكة نتيجة أخطاء إدارية أبطالها موظفوا مصالح الأكاديميات.

وفي لغة إحصائية دقيقة كشف التقرير أنه وراء الأرقام والإحصائيات تكمن بعض الاختلالات، منها أنه بالرغم من «الصورة الايجابية المروجة حول توسيع الانجازات الكمية» فإنه على سبيل المثال يكشف تطور أعداد المنقطعين عن الدراسة أن الانقطاع «لم يحقق نجاحات كبرى إذ انقطع في موسم 2009ء2010 على المستوى الابتدائي 107 ألف و 400 تلميذا وفي المستوى الثانوي لم يتمكن 145 ألف و 658 تلميذا من متابعة الدراسة».


من جهة أخرى، فإن نسبة توفير الخدمات في المستويات التعليمية، حسب التقرير لم «تصل إلى مستوى المقرر في التقارير الدولية»، فنسبة المؤسسات الابتدائية المتوفرة على الماء الصالح للشرب لا يتجاوز في موسم 2010ء2011 نسبة 52 بالمائة. والاستفادة من الكهرباء لا يتجاوز 53 بالمائة بالنسبة للمدارس الابتدائية. أما نسبة المدارس المتوفرة على المرافق الصحية فتبلغ فقط 61 بالمائة. واشار التقرير من جانب آخر، إلى أن «أثر» عدد من البرامج المتعلقة بالدعم المدرسي(تيسير الذي خصصت له ميزانية 578 مليون درهم، مليون محفظة، النقل المدرسي..) لم يتم التحكم في أثرها بشكل دقيق على مستوى الواقع. في موضوع آخر، كشف التقرير أن توسع القطاع الخصوصي من التعليم (يمثل 10 بالمائة) لم تواكبه برامج «حقيقية» لمراقبة المحتوى والأهداف والمضامين. 

في هذا السياق، اعتبر خالد الصمدي خبير في قضايا التربية والتكوين، أن الأهداف المرسومة للمخطط الاستعجالي وفق وتيرة تنفيذ البرامج غير مكتملة ولن تستكمل في سنة 2012، وان الواقع الميداني سيفرض على المغرب فتح نسخة ثانية من المخطط قد يمتد للفترة (2012ء2015). ونبه الصمدي، في تصريح ، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تنزيل مقاربة بيداغوجيا الإدماج بالرغم من تعميمها على مستوى الابتدائي. أما فيما يخص مستوى الجامعة، فشدد الصمدي على أنه من حيث الأرقام فإن هناك تزايد في اقتراحات المسالك والماستر، لكن الحديث عن الجودة، في ظل غياب الإمكانات، يطرح أكثر من علامة استفهام.

 


التعليقات

15

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

sifa

تعليق 1

لا حول ولا قوة الا بالله وكان هؤلاء المسؤولين ينتقمون من وطنهم الذي قدم لهم الكثير و الكثير اجور ضخمة سكن فخم خدم وحشم........صحيح اذا لم تستح فافعل ما شئت

sifa

تعليق 2

لا حول ولا قوة الا بالله وكان هؤلاء المسؤولين ينتقمون من وطنهم الذي قدم لهم الكثير و الكثير اجور ضخمة سكن فخم خدم وحشم........صحيح اذا لم تستح فافعل ما شئت

sifa

تعليق 3

لا حول ولا قوة الا بالله وكان هؤلاء المسؤولين ينتقمون من وطنهم الذي قدم لهم الكثير و الكثير اجور ضخمة سكن فخم خدم وحشم........صحيح اذا لم تستح فافعل ما شئت

سونيا

تعليق 4

تهميش الكفاءات و اقصاؤهم من الاشراف على تنزيل البرنامج الاستعجالي بالنيابات و الاكاديميات سبب رئيسي في اندحار المنظومة وسببا مباشرا في عدم قدرة المنظومة على تحقيق الاهداف المنشودة رغم ارتفاع كلفة الاصلاحات المزعومة،

Abdo

تعليق 5

كيفاش بغيناالتعليم إزيد لقدام أحنا مكنلقوش إرادة حقيقية لامن الوزارة المعنية بلإصلاح ولا من الأساتذة لي همهم الوحيد هو الرقي فالسلالم وكذا المواطن لي هم الوحيد هو ولدو إقر أو صفي الإصلاح كيبغي إرادة و مسؤولية قوية من جميع الأطراف والله ولي التوفيق

-1

مهرج

تعليق 6

زيدونا غير الفلوس وصلونا 6000درهم سيصبح القطاع جيد والا ظل على ماهو عليه زيدونا نزيدوكم الله يهديكم

عادل وادي

تعليق 7

.....الطامة الكبرى ان المال صرف والتاهيل لم يحصل بنسبة 70 في الئة....هذا واقع ملموس : من مدير مؤسسة

ali

تعليق 8

mab9a la bac la master la doctora.kolchi ban9il makan lajawdaa la walo wlah ila almaghrib zwin hil li mabra yanjah o ijb chawahid

خليل

تعليق 9

الله يجيب لنا شي خدمة في الدولة يكون فيها الراحة والكونجي والبنات الزوينات يضحكوا معانا ويعطونا شي طوموبيل فابور ليصانص

mouappass figuig

تعليق 10

تعليم جامد غير منتج .اموال طائلة تصرف بدون حسيب و لا رقيب .تعليمنا يحتضر لان مهمة التعليم اسندت لأناس غرباء عنه .

تعليق 11

نعم هناك الكثير من الاختلالات في المخطط الاستعالي وعدم اترام مواثيقه وبرامجه . يث ثم تكوين الاطر في التعليم بالمدراس العيا الاساتدة على احدث طرق التدريس واساليب بيداغوية حديثة لتمكن من رفع جودة التعليم والاعتماد تطوير الاداء التمدرس .هؤلاء يعتبرون مستقبلوا التعليم المغربي المهندسون البيداغويين والتربويين . الاساتذة المتطوريين الا ان الكلام كثير عن الادماجهم في التعليم. MASTER A ECOLE N ORMALE SUERIEURE TETOUAN MASTER DE EDUCATI  EN MATHEMATIQUE ET TECHNOLOGIE ET LES AUTRE MASTER

محمد الضريف

تعليق 12

في البذاية أؤكد أن لا علاقة لنساء ورجال التعليم العاملين بالأقسام بهذه الإختلالات سواء كانت تهم الجانب البداغوجي أو الجانب المتعلق بالتدبير وتسيير القطاع ،لأنهم ببساطة مثل العبد المأمور ،ينفذون بما يِؤمرون بتطبيقه من مناهج وبرامج ومقررات ،وليس لهم الحق حتى في إبداء آراهم وملاحظاتهم وهم الأدرى بذلك.ثم هناك فوارق شاصعة جدا في الأجور مع العلم أنهم تلقوا نفس التكوين البداغوجي،هناك أربع فئات من الأساتذة يعملون جنبا إلى جنب ،في نفس المؤسسة،الأولى تتقاضى مايقارب المليون ونصف من السنتيمات،والثانية تتقاضى مايويد عن المليون،والثالثة تتقاضى نصف أجرة الفئة الثانية 6000د فقط وأخرى تتقاضى ربع ما تتقاضاه الفئة الثانية،مع العلم أن الفئة الأكثر تضررا هم أولئك الذين قضوا في مزاولة المهنة ما يزيد عن 30 سنة ولا زالوا قابعين في السلم العاشرمع العلم أنهم منعوا إبان سنوات الرصاص من متابعة دراستهم الجامعية قصد تحسين وضعيتهم وتطوير كفاءاتهم وخبراتهم،لا الحكومة ولا النقابات أنصفتهم،لن ينجح أي برنامج تعليمي دون التفكير في عدالة أجرية،ودون اشراك رجل التعليم في وضع المناهج والمقررات والبرامج،أما دون ذلك فستظل دار لقمان على حالها ،ولن يعرف وضع التعليم في بلادنا عموميا كان أو خصوصيا إلا مزيدا من الأزمات والتخلف.الوضع جد معقد لكنه ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة الحسنة والعقلانية في تدبيره وتسييره،ولنا في التجربة الماليزية خير مثال.

SAIDNAV

تعليق 13

NA7NO FI 2011 WA AKHIRO AL I7SSA2IYAT TA9OL 3ALA ANA LADAYNA 60% MINA AL2OMYAH????? FAMA FA2IDATO HADA TA3LIMI IDAN?ALA YAKHJALO HADA L9A2IL WSLOLNA 6000DH OZID A 3A LAFLOUSS OYT9AD TA3LIM..LA9AD SADA TAMA3O WA LJACHA3 WA LAM YA3OD H AKA MAN Y ORIDO TABLIGHA ARISSALAH KAMA YAJIB BI KOLI RO7I ALMAS2OLIYAH WAL2AMANAH/Y ORID A MO7ARABATA ALFASSAD WAHOM ALMOFSSID /YA9OLO TA3ALA:wa ida 9ila lahom la tofssido fi al2ardi 9alou inama na7no mosli7oun ala inahom homo lmofsidouna walajin la yach3oroun..fi nihayati mada 3assani a9oul ya omatan da7ikat min jahliha al2omamou....

المغريييييييييييييب هذا

تعليق 14

ما رأي الوزارة التي تطبل باصلاح التعليم في ماهو حاصل بثانوية الأمير مولاي عبد الله بسيدي سليمان حيث منح تدريس مادة الاجتماعيات لأستاذة تعليم ابتدائي استفاذت مؤخرا من تغيير الإطار بشهادة عليا في العلوم السياسية مقابل تفيض أستاذة اجتماعيات متخرجة من المدرسة العليا للاساتذة ومستفيدة من الترقية بشهادة عليا تخصص جغرافيا والتحقت بالمؤسسة في إطار حركة انتقالية وطنية بعد قضائها 3 سنوات من التدريس بإحدى الثانويات بنيابة سطات...فأين يتجلى لكم وجه الإصلاح؟ وأين النقابات؟

عبد اعالي

تعليق 15

ان التعليم يعيش مخاضاعسيرا نتائجه لا تبشر بالخير ويعود دلك الى مجموعة من الاسباب 1.التسير الاداري الغير المعقلن2.ضياع المال العام في مخططات و استراتيجيات غير واضحة3.تعدد الكتاب المدرسي 4.عدم انصاف بعض الفئات التعليمية المتضررة من اقصاء الوزارة المعنية4.تفعيل الدور الاجابي للعمل النقابي اخ الخ الخ

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.