أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تتواصل تداعيات قضية بدر التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم المفتش السابق في الخطوط الملكية المغربية (لارام)، لزوجته الثانية بسرقة مبلغ 900 مليون سنتيم، حيث قوبل هذا الاتهام، بردود فعل متباينة، بعد ظهور تناقضات وروايات مختلفة من طليقته مما أدى لانقسام الرأي العام بين مؤيد ومشكك.
وفي تطور جديد للقضية، خرجت نعيمة، الطليقة الثانية لبدر، عن صمتها بالصوت والصورة، لتكشف عن تفاصيل جديدة حول القضية، حيث أوضحت أنها كانت تمتلك شقة سكنية قبل الزواج، وأنها لم تكن على علم بأي ثروات يمتلكها بدر، كما نفت التهم الموجهة إليها بسرقة المبلغ المذكور، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات جاءت بعد طلاقها بثلاث سنوات.
من جهة أخرى، أكدت نعيمة أن ابنتها الصغيرة تأثرت بشكل كبير من هذه الاتهامات، حيث قالت بأنها صرت تبكي كل يوم بسبب زميلاتها وزملائها بالمدرسة الذين يهينونها بعبارة "ماماك شفارة سرقات 900 مليون"، وهو التصريح الذي يعكس حجم الأضرار النفسية التي لحقت بالطفلة نتيجة لهذه القضية.
على الصعيد القانوني، ظهرت مستجدات قد تؤثر على مصداقية الاتهامات، حيث ووفقا للمصادر القانونية، فإن الوكالات العامة التي تشمل التصرفات المالية أو العقارية أو التسيير القانوني يجب أن تحرر وتصادق عليها عند موثق أو عدل، وهو ما يعني أن الوكالة الصادرة عن بدر في هذا السياق والمصادق على إمضائها لدى موظف تصحيح الإمضاء بالمقاطعة لا تخول حاملها بيع الأملاك أو تفويتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لا تزال قيد التحقيق، بعدما لجأت طليقة بدر للقضاء، ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة، وسط تساؤلات حول مصداقية الروايات المتداولة والإجراءات القانونية المتخذة.
