أخيرا...قضية معاشات البرلمانيين تعود إلى الواجهة وإلغاء استفادتهم منها بات واردا
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
عرفت قضية المعاشات التي يستفيد منها أعضاء البرلمان بغرفتيه تطورا جديدا بعد ركود دام لعدة أشهر، حيث قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان الشروع في مناقشة إمكانية تصفية الصندوق المخصص لهذا الغرض وإلغاء صرف التقاعدات.
الخبر الذي سيسعد جل المغاربة بكل تأكيد أعلنت عنه النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي، وهي بالمناسبة صاحبة مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت أن اللجنة حددت تاريخ الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري موعدا لتدارس المقترح.
هذا ومن المنتظر أن تعرف الجلسة صراعا حادا بين الأغلبية المؤيدة لاستمرار الاستفادة من "الريع البرلماني" والقلة التي ترى وجوب القطع معه.
للإشارة فإن الصندوق الخاص بهذا التقاعد كان قد توقف عن صرف المعاشات قبل نحو سنتين من الآن، وذلك بعدما نفذ رصيده بشكل كامل، حيث حاولت مجموعة من الفرق البرلمانية إقناع الحكومة بضخ مبلغ مالي في ميزانية الصندوق حتى يستعيد توازنه لكن الضغوط الشعبية حالت دون إتمام خطة الإنقاذ.
حميد فاس
رائحة العقلانية
تشتم رائحة المعقولية ونتمنى أن تعم صفحاتها ربوع الوطن .ترشحت أيها البرلماني عن طواعية واستفدت من كل شيئ الوداع و شكرا لك . ما أحوج المغرب لتلك الملايين أو الملايير .تقديري أن تلك الأموال تكفي لبناء مستشفى جامعي كامل التجهيز وجامعتين بكل التخصصات و معهدين عالميين وملايين الطب. بداية الإقلاع في مجلس التعليم و الصحة وقد يكون لتشغيل الشباب نصيبه بكل تأكيد. و بكل تأكيد سيعاد تصنيف المغرب في كل المؤشرات. أيها البرلمانيون و المستشارون من قلبه يخفق لراية الوطن لا تعرقل المشروع و إلا ...
اطلسي
يجب الغاء تقاعد النواب مع الغاء مجلس المستشارين ، وكفى من هدر اموال الشعب ؛ مع تقليص عدد النواب وتخفيض تعويضاتهم الى النصف ؛ وتخصيص هذه الميزانية الضخمة التي تذهب ااى جيوبهم سدى لفاءدة تشغيل الشباب الضاءع وخلق مشاريع كبرى لامتصاص العطالة من مختلف الطبقات وكفى من الريع رحمكم الله
Abdel
برلمان الخذلان والخسران
حاولت مجموعة من الفرق البرلمانية إقناع الحكومة بضخ مبلغ مالي في ميزانية الصندوق حتى يستعيد توازنه لكن الضغوط الشعبية حالت دون إتمام خطة الإنقاذ!!؟؟ منذ متى كان اخذ برأي الشعب في مثل هكذا امور ؟ انتخبناهم ليكونوا ضد ارادتنا ويقرروا ما يرونه في مصالحهم وضد مصالح الشعب ...كانت المسائل تجرى تحت الدف أما اليوم فبالعلالي يا بن عدي والشعب له الله.
اطلسي
يجب الغاء تقاعد النواب مع الغاء مجلس المستشارين ، وكفى من هدر اموال الشعب ؛ مع تقليص عدد النواب وتخفيض تعويضاتهم الى النصف ؛ وتخصيص هذه الميزانية الضخمة التي تذهب ااى جيوبهم سدى لفاءدة تشغيل الشباب الضاءع وخلق مشاريع كبرى لامتصاص العطالة من مختلف الطبقات وكفى من الريع رحمكم الله
فلان الفلاني بناني سميرس
المنطق
هل من المعقول ان بعض البرلمانيين يساعدون ابناءهم صغيري السن و عديمي الخبرة و التجربة ، و يدعموهم بالاموال خلال حملاتهم الانتخابية حتى ينجحوا ، و في الأخير لا يقدم هذا البرلماني الكتكوت او البرلمانية الصغيرة اي شيء يذكر يعني صفر قيمة مضافة خلال ثلاث او اربع سنوات و في الأخير يخرج بمعاش يستفيد منه مدة ثلاثين او أربعين او حتى خمسين سنة الى حين وفاته ، بلاد خارية على عروشها ، اسف على التعبير ولكن راه البلاد غادا بالمقلوب ، بمعنى عِوَض ان ندفع بالمركب الى الامام ، المقررون يدفعون بالمركب الى الوراء و يثقلونها بالديون الخاوية .
جمال بدر الدين
القطع النهائي مع الريع!!!
تقاعد البرلمانيين ليس سوى مشكل من مشاكل الريع ومظهر من مظاهره...لذا لاينبغي ترك تقاعد الوزراء، فتقاعدهم ليس أقل خطورة من تقاعد البرلمانيين، كذلك العلاوات والامتيازات، والذهاب الى الديار المقدسة للحج والعمرة، وأكباش عيد الأضحى، إضافة الى الرحلات السياحية، ووصلات البنزين وسيارات الدولة التي تستغل استغلالا شخصيا...كل ذلك وما شابهه من مظاهر وأنواع الريع لابد أن يختفي إلى غير رجعة، والبلاد التي تتحدث عن الديموقراطية وعن القانون والمواطنة والشفافية لايصح أن تسود فيها هذه الأشكال من الريع، لأنها تعتبر عراقيل أمام القانون والديموقراطية وصيانة الحقوق. الريع في الحقيقة شراء للذمم وإسكات للأصوات التي يمكن أن تجهر بالحق وتنكر المنكر، وهذا لايمكن للشعوب الحرة أن تقبل به...
متقاعد
اين نصيبنا
نحن الموظفون المحالون على المعاش نطالب بأداء معاشاتنا المستحقة بعد اداءنا العمل مدة خمس سنوات الى الآن وليس بلوغنا الستين سنة كما هو قانون المعاشات حتى تحققوا العدالة الاجتماعية اي تعويضنا عن المدة الطويلة التي اخذت من صحتنا وشبابنا في خدمة المواطنين بعد العمل في المدة الإضافية بعد خمس سنوات كما هو الحال بالنسبة للبرلمانيين المحترمين الذين لا زالوا متشبثين باخذ اموال الشعب بغير وجه حق ولا مقابل وظيفي.. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل... صدق الله العظيم
جمال بدر الدين
القطع النهائي مع الريع!!!
تقاعد البرلمانيين ليس سوى مشكل من مشاكل الريع ومظهر من مظاهره...لذا لاينبغي ترك تقاعد الوزراء، فتقاعدهم ليس أقل خطورة من تقاعد البرلمانيين، كذلك العلاوات والامتيازات، والذهاب الى الديار المقدسة للحج والعمرة، وأكباش عيد الأضحى، إضافة الى الرحلات السياحية، ووصلات البنزين وسيارات الدولة التي تستغل استغلالا شخصيا...كل ذلك وما شابهه من مظاهر وأنواع الريع لابد أن يختفي إلى غير رجعة، والبلاد التي تتحدث عن الديموقراطية وعن القانون والمواطنة والشفافية لايصح أن تسود فيها هذه الأشكال من الريع، لأنها تعتبر عراقيل أمام القانون والديموقراطية وصيانة الحقوق. الريع في الحقيقة شراء للذمم وإسكات للأصوات التي يمكن أن تجهر بالحق وتنكر المنكر، وهذا لايمكن للشعوب الحرة أن تقبل به...
Maya
طعم
مقترح قانون سيتم التصويت ضده لا محالة، لذلك لا داعي للتفاؤل المسبق. مجرد طعم لتعرية المصوتين بلا أمام كتلتهم الانتخابية.