هذا ما قاله المحلل الشهير منار السليمي عن الخطاب الملكي التاريخي
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
توصل موقع "أخبارنا" بمقال تحليلي للأستاذ منار اسليمي،رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، حول الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عيد العرش ، جاء فيه :
سيكون من الصعب أن تستمر حكومة سعد الدين العثماني الحزبية في الاشتغال بعد الخطاب الملكي ليوم السبت الماضي ، فأزمة التدبير التي يعرفها المغرب لها ارتباط بوزراء حكومة بنكيران وحكومة العثماني وارتباط بالمعارضة ايضا ، فجميع الأحزاب لها علاقة بأزمة التدبير التي يعيشها المغرب ، لذلك لم ينتبه الكثيرون إلى فقرة تشخيصية قوية وردت في الخطاب الملكي وهي مايلي :
" ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل"
فالمعنى السياسي والدستوري لهذه الفقرة ،أن المغرب يتجه نحو حكومة وحدة وطنية لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي الذي تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية المتصارعة وغير القادرة على التدبير ، ذلك أنه لا يمكن أن نتوقع أن تصلح الاحزاب السياسية نفسها بين عشية وضحاها، فسواء الأغلبية الحاكمة غير المنسجمة أو المعارضة، ليس لهما القدرة لإصلاح نفسهما وإيجاد نخبة تدبيرية جديدة ،لذلك لا يمكن لهذه الأحزاب أن تستمر في التمسك بفكرة الأغلبية وفكرة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات ، فوزراء حكومة بنكيران لم يستطيعوا ترجمة مقاعد الانتخابات في نتائج التدبير والأمر نفسه بات واضحا مع حكومة العثماني،ولا أحد من الاحزاب يمكنه التمسك بمقاعد الانتخابات وهي أحزاب سياسية غير قادرة على التدبير.
والإشارة الصادرة في الخطاب الملكي تعني أن رئيس الدولة يتدخل دستوريا لحل هذه الأزمة وسيكون هذا التدخل بتعيين حكومة وحدة وطنية قد يقودها تكنوقراطي وتكون مكونة من أقلية حزبية ونخبة تكنوقراطية جديدة تكون لها مهمة واحدة وهي إصلاح النموذج المغربي بتصحيح الاختلالات في الميدان الاجتماعي ، وقد تكون مهمتها إلى حدود 2021.
دون أن ننسى أن الخطاب الملكي لم يتطرق للتحديات التي تواجهها القضية الوطنية في الخارج ومسألة تحول المغرب إلى قوة إقليمية تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية ، فالأحزاب السياسية المتصارعة خلقت أزمة كبيرة داخليا، في وقت كان المغرب يحقق فيه نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية ، ومن الصعب على الدولة ان تتقدم في السياسة الخارجية بأحزاب سياسية متصارعة ومتهالكة ، لذلك يحتاج الأمر إلى حكومة وحدة وطنية قد ترى النور في الأسابيع المقبلة ، فاستمرار الأحزاب السياسية وحدها في قيادة الحكومة قد يقود الى أزمات أكثر خطورة مما وقع في الحسيمة،،وفي العديد من المناطق خرج المواطنون يحتجون أسابيع بعد الانتخابات التشريعية والمحلية ، وهي ظاهرة خطيرة، تطرح السؤال أين هم الممثلون الذين نالوا أصوات الناخبين ...؟
مغربي شلح
تبا للتحزاب
داؤما اقول لماذا الاحزاب؟للفتنة وتبذير اموال السعب 40وزير500بارلماني ووو.السعب الواعي ...عدد كبير جدا لم يسوط اصف الملغاة....الشعب مقت الاخزاب وختى المصوتون يصوتون على الشخص ..برلمان العاءلات ..انه الضحك والمهازل على سدنا وضع الحد لهد السيرك والتعربح وووووعلى السعب ان يخرح لتاييد حلالته ..فقد ناب عنا وتكلم حفظه الله بما نخس به حميعا
حسن
حلان الفم
شكون اللي خرج علينا من غير التقنوقراط حصاد و الفتيت وغلاب واخنوش الحل ايها المحلل هو ان ترفع الدولة يدها عن الا حزاب و الجمعيات و الا علام من غير هادشي راه غير تخربيق و هديان وسير اخويا المحلل ديها فخدمتك حنا راه رضعنا صباعنا بما فيه الكفاية ولن نعود لهدا الفعل تانية
مبارك البيضاء
أنا ليست خبيرا في القانون الدستوري ولا محلل سياسي لكنني غير متفق مع السيد منار اسليمي في تحليله هذا. فأنا لا أظن أن تعيين حكومة متكونة من التقنقراط هو الحل و خاصة في هذه الظروف المضطربة التي تمر منها البلاد. بل يمكننا أن نستخلص عدة فرضيات من الفقرة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي و التي تقول:" ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم و تركوا قضايا الوطن و المواطنين عرضة للضياع فان مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد و استقرارها و صيانة مصالح الناس. ...."الى أن قال:"فالدستور و القانون و اضحان والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل " ومن بين هذه الفرضيات ما يلي : 1- إمكانية تفعيل البند 51 من الدستور و الذي بموجبه يمكن حل البرلمان بغرفتيه و إعادة الإنتخابات البرلمانية في أجل لا يتعدى الشهرين 2- إمكانية تفعيل البند 59 من الدستور و الذي يخول للملك إعلان حالة الاستثناء حفاظا على السير العادي للمؤسسات الدستورية و ضمان أمن البلاد و استقرارها. في نظري يبقى الإحتمال الأول هو المرجح...
Nabil
الدي يسمع هدا الكلام و التحليل سيقول ان المغرب كان يعيش في نعيم قبل مجيئ حكومة العدالة و التنمية و ان المشاريع كانت تنجز في وقتها و ان السرقة لم تكن. المحاسبة بالنسبة لي هي متابعة من ثبت في حقه سرقة المال العام و لحد الآن لم يثبت ان اثيرت قضية مثل هده على مسؤول في العدالة و التنمية عكس المسؤولين الآخرين في اغلب الاحزاب الاخرى، هناك ادلة واضحة ضد بعضهم و لا احد تدخل. اتمنى من المغرب ان يسير في طريق الاصلاح و ان لا يتحول الى نموذج مصر.
احمد مختار
التراجع عن الديمقراطية
اتعجب من مثل هذا التحليل الذي يناقض قول جلالة الملك الذي امتثل به د السليمي ، وهو أنه لن يسمح بالتراجع عن المسار الديمقراطي.وهل إزاحة الأحزاب الممثلة للمواطنين والاكتفاء بالتقنوقراط ليس تراجعا عن المسار الديموقراطي . وبالتالي أليس ضمن الأحزاب المغربية تقنوقراطيين متنورين اكفاء؟ يظهر أن السيد إسليمي يدخل كثيرا ذاتيته في تحليلاته لذلك كثيرا ماتكون غير موضوعية وغير محايدة.
الخطاب الملكي
راه الملك الدي يحكم لم يتكلم عن تجاوزات الامن اتناء اعتقال النشطاء ام يتكلم عن اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم بتهم جاهزة لم يتكلم عن ظروف تشكيل هكومة هجينة مشكلة من احزاب ليس لديهم شرعية صناديق الاقتراع كيف تتكلم عن الوزراء وهم لاصلاحيت لهم