أخبارنا المغربية العربي المرضي
وجد برلمانيان نفسيهما أمام القضاء بتهمة فساد تتعلق ب" الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا نقدية أو عينية أو منفعية أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم في حق متهم والمشاركة" وذلكا استنادا على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية تخصهما.
إلا أن المثير في القضية حسب ما جاء في يومية الصباح لنهاية الأسبوع أن الاتهام أصبح باطلا بعدمما تبين لقاضي التحقيق أن الضابط الذي قام بترجمة الحوار الهاتفي من الأمازيغية إلى الريفية وقع في خطأ فادح.
ويضيف ذات المصدر أن الضابط المعني ترجمة ما ورد كما يلي : "خاص تعرف ان الثمن من ستة إلى عشرة، أنا عندي ثلاثة أرقام هاتفية ديال ثلاثة ناس "، إلا أن القاضي الذي يتقن الأمازيغية بدوره وجد أخطاء في الترجمة ، فإضافة إلى العدد من 5 إلى عشرة، اكتشف أن كلمة ثمن غير موجودة بالمرة في الحوار وبالتالي انتفاء ما يدل على وجود عملية بيع وشراء في الأصوات.
وكشفت ملفات التحريات والاستنطاقات التمهيدية حسب ما جاء في اليومية والتي أجراهما قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يوم 12 أكتوبر الماضي، حول المتابعة التي حررتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، في شأن المشتبه في تورطهم في إفساد انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بجهة سوس، عدم وجود كلمة «الثمن» في كلام أحد المتابعين في الشريط المسجل للمكالمة الهاتفية التي تمت بالأمازيغية.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد الله
كما العادة لابد من ايجاد تبرير وثغرة للتملص من العقوبة.كانو كايهضرو على ضاما