القائمة الرئيسية
أخبارنا

تجهيزات فاسدة بيعت لوزارة الصحة بأضعاف ثمنها.. من المسؤول؟

تجهيزات فاسدة بيعت لوزارة الصحة بأضعاف ثمنها.. من المسؤول؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تباشر الشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقات شبه سرية، تهم صفقات كلفت وزارة الصحة الملايير، مقابل أجهزة لا تستجيب لمعايير السلامة وأحيانا غير صالحة مقابل أسعار ضاعفت أحيانا سعرها الحقيقي في السوق.

الملف الجديد يجر لدائرة المساءلة جرا، مسؤولين عن الصفقات والتجهيزات بوزارة أيت الطالب، إلى جانب مقاولين ومسيري شركات، ومعشرين وجمركيين كذلك. 

الصفقات موضوع الاتهامات همت تزويد مستشفيات عمومية بمعدات وتجهيزات طبية وُصفت بالمغشوشة في 2018.

هذا وقد تم توجيه استدعاءات للإستماع للمعنيين، والذين بدؤوا بقراءة "اللطيف"، حيث طالبهم المحققون بأصول وثائق الاستيراد، وشركات المنشأ وغيرها من المستندات التي ستكشف الاختلالات و المسؤوليات عما شاب عمليات برمتها، والتي يشتبه في تسبب بعضها بوفيات تفيد مصادر مطلعة. 

وكانت تحقيقات تقنية داخلية أنجزتها مصالح وزارة الصحة في وقت سابق، قد خلصت إلى أن التجهيزات المذكورة لا تستجيب لمعايير السلامة المتعارف عليها أوروبيا، وأنها كلفت الوزارة أضعاف ثمنها الحقيقي. 

التعليقات

7

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

غالمي فريد

الفساد

تعليق 1

الأمل مفقود في محاكمة واحكام رادعة لان لوبي الفساد مدعم من طرف لوبي التحكم يعطل القضاء ولا يمكن معه توريط رموز الفساد السلطوي والسياسي بجدة وحزم !! لا أمل في ذلك في ظروف السيبة وغياب ارادة من فوق فوق فوق من اجل الإصلاح وهو يدعم أصلا الفساد

عبدالرحمن

تعليق 2

الا يجوز ويجب الحكم بالاعدام بالذين يلعبون بصحة الإنسان.

تعليق 3

اسالوا من أخذ أضعاف ثمنها،الظاهر انهم اشتروها بأبخس الأثمان وعملوا فواتير بأثمان باهضة. يجب القيام بتحقيق ومعاقبة كل من له دخل بالموضوع.

حنزاز

من المسؤول

تعليق 4

الجواب هو أنت وأنا والكل...

الاستاذ هو المسؤول

الاستاذ هو المسؤول

تعليق 5

الاستاذ هو المسؤول

مريمرين

الإعدام لسارقي المال العام

تعليق 6

محاربة الفساد هو الحجز على جميع الممتلكات والإعدام.

taza

appareils non conforme

تعليق 7

Il faut chercher dans les dossiers de marchés publics depuis 2012 'ou sont les appareils livrés. Soit dans les réformes. Soit dans les mains des sociétés pour des contrats inexistant. Mêmes sociétés.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.