أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المحاذية للمدينة الحمراء، بتهمة الإرتشاء، وقضت في حقه بعقوبة ثقيلة، خلال جلستها ليوم أمس الأربعاء، وأدانته بست سنوات سجنا نافذا وغرامة ستين مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي".
رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عبد الرحيم الكامل، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مثٌل يوم الأربعاء 29 يناير المنصرم، وتم تقديمه أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسات محاكمته، بتهمة تسلم مبلغ مالي قدر ب11 مليون سنتيم على سبيل الرشوة مقابل منح رخصة للبناء لمهاجر مغربي بأوروبا، يعمل مستثمرا في قطاع البناء والتعمير بمراكش.
ومن المنتظر أن تظهر لحيز الوجود ملفات فساد أخرى قد تُؤزم أكثر وضعية عبد الرحيم الكامل، البرلماني ورئيس الجماعة والملياردير.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
اوووه جميل جدا بلادنا أصبحت فيها النزاهة والمحاسبة لكن للاسف سيستانف ويحكم عليه بغرامة وسنة موقوفة التنفيذ
سماك احمد
الحكم
لا خوف في الاستئناف او النقض سيأخد براءة غير مكبرين الخبزة !! اكيد لا خوف كما جرت العادة الابتدائي عشر سنوات الاستئنافي او النقض البراءة سيناريوهات تتكرر في ملفات الفساد الكبرى !!
المداح
العقبة لشي برلمانييين حتا هوما دووزو اكثر من 20سنة وجمعو حب وتبن وزادو امثالهم فالصويرة بالكثرة
الطاهر عبدالله
هذا النوع من القضايا ليس سوى تصفية للحسابات بين أباطرة المال و السلطة و ليس له علاقة بمحاربة الفساد لأن الفساد مؤسس و مهيكل لا يمكن ان يحارب بهذه القضايا الموسمية
مهاجرة
هادوا ماجاوش يخدموا البلاد جاو فقط للسرقة والرشوة بحالهم اذا كانت عندنا دولة الحق والقانون خاصهم المحاسبة والسجن ثم الطرد من العمل ليتعظ الآخرون الذين تسول لهم نفسهم على الفساد ان يوقفوا فسادهم ونخرهم الدولة
عمر
القانون
عندما نسمع من أين لك هدا . يمكن أن نحاسب وننظر إلى بلد الحق والقانون.