مراكش:جديد قضية الشاطئ الأحمر على خلفية بيعه الخمور بدون رخصة

أفادت مصادر أن الضابطة القضائية بمراكش استمعت إلى أقوال الفرنسيان مسيري مطعم "الشاطئ الأحمر" بطريق أوريكة بضواحي مراكش على خلفية القضية التي تفجرت أخيرا بخصوص بيع وترويج مشروبات كحولية للزبائن من دون التوفر على رخصة رسمية بذلك .

و بحسب مصادر يومية العلم التي أوردت تفاصيل القضية في عددها الصادر هذا اليوم فقد أثيرت خلال مراحل التحقيق في النازلة مع الفرنسيان"باتريك" و"مارك" مشاكل مرتبطة بالأصل القانوني الذي أصبح بموجبه يمتلكان هذا المطعم وكذا الظروف والملابسات التي تنازل خلالها المالك الأصلي لأسهم الشركة المسيرة لهذه المؤسسة السياحية لفائدتهما. 

الشق الثاني من التحقيق في القضية الخاص بالتنازل عن الأسهم فرض – بحسب ذات المصادر – على الأجهزة الأمنية تعميق البحث والقيام بتحرياتها بشأن ذلك حيث كان الانتقال أولا إلى الجماعة القروية تسلطانت للوقوف عند طبيعة وخاصية الوثائق القانونية الخاصة بهذا الملف والتي تم توقيعها بمصلحة تتبيث الإمضاء بهذه الجماعة.

وبموازاة ذلك أجريت خطوة مماثلة في ذات الموضوع بإحدى المقاطعات بمدينة مراكش لتبيان حقيقة ومصداقية وقانونية الوثائق الخاصة بالتنازل عن الأسهم .

ويسري الحديث عن كون الوثائق 'الخاصة بتسيير المطعم' المتوفرة والتي بحوزة الفرنسيان تحوم حولها شكوك في قانونيتها في ظل وجود غموض واختلاف بتواريخ الإمضاأت المتضمنة بها ، هذا فضلا عن احتوائها لتوقيع و"إمضاء" للمالك الرئيسي للمطعم"جون كلود" 'توقيع يشير إلى تاريخ 5 شتنبر 2012 'هذا في الوقت الذي لم تطأ قدما المالك الرئيسي المغرب منذ سنة 2010 نظرا لكونه موضوع مذكرة بحث وطنية ذات صلة بالعديد من القضايا والملفات المعروضة على أنظار القضاء.

معلومات تفيد بأن كلا من "باتريك" و"مارك" كانا قد توجها إلى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 5 شتنبر 2012، لوضع وثائق جديدة موقعة ومسجلة بنفس التاريخ المذكور تشير إلى امتلاكهم كل أسهم الشركة المسيرة لمطعم "الشاطئ الأحمر" وبعد شرائهما لجميع أسهم الشركة من مالكها "جون كلود".

غير أن الوثائق المقدمة والمدلى بها بهذا الخصوص كانت موضع رفض من موظف بالمصلحة المعنية بحجة أن المالك الرئيسي لا يملك كل أسهم الشركة وحصته لا تتجاوز نسبة 65 في المائة.

المعلومة كانت صادمة جعلت المعنيان في ورطة، ولمعالجتها اضطرا لإعداد وثيقة جديدة "مشكوك في قانونيتها" وبتاريخ فاضح لهذا التحايل والتلاعب يشير إلى 6 شتنبر 2012 ' حيث تم توقيعها بإحدى مقاطعات مدينة مراكش ' ويتمكن الفرنسيان من خلالها وبموجبها امتلاك كل أسهم مطعم "الشاطئ الأحمر".

وبحسب نفس المصادر فهذه القضية تحفل بالعديد من المفاجئات التي ستكشف عن الجهات المتورطة في طبيعة التلاعبات التي همت وكانت وراء هذه النازلة.

متابعة