الرميد يتحدث عن الإختطاف والتعذيب والحق النقابي لحملة السلاح ومجانية التعليم..

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في ندوة وطنية بأكادير حول موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، من تنظيم ماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية، بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه منذ 2012 إلى الآن ليس هناك ولو حالة اختطاف واحدة، وهو المسؤول السابق عن وزارة العدل، مضيفا أن "التعذيب المنهجي لم يعد له وجود، رغم أنه لازال يمارس في بعض مخافر الشرطة وفي بعض السجون، ومؤكدا أنه ليس هناك أي إرادة للدولة لإلحاق التعذيب بأي شخص.

وبخصوص منح الحق النقابي لحملة السلاح، أكد المسؤول الحكومي أن "ذلك ليس ممكنا في هذه المرحلة، وسيأتي مستقبلا حينما تنضج بعض الشروط اللازمة لذلك. وحول إلغاء مجانية التعليم، أكد المتحدث أن القانون الإطار يتحدث عن الأسر الميسورة، أما الفقراء فيُعمل على أن يتلقى أبناؤهم منحا، فقاعدة المنح التي شملت الفقراء في السنوات الخمس الأخيرة لم يسبق لها وجود، أما الأغنياء يجب أن يساهموا"، مضيفا إلى أنه "يجب على الأغنياء أن يدفعوا، لأن مشكل البلاد في التمايزات بين الأغنياء والفقراء، ولا أعرف كيف يتم تسطيح النقاش، فهذا القانون الإطار جاء بإلزامية التعليم ابتداءً من أربع سنوات، وإلى حدود 17 سنة، ليس هناك أي حديث عن الأداء، وفي الجامعة يجب على الميسورين أن يؤدوا، وليس الفقراء والطبقة المتوسطة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التعليم الآن محتاج إلى موارد بشرية كثيرة، وتجهيزات كثيرة، ويحتاج سنويا إلى ميزانية تبلغ على الأقل 7 مليارات درهم".

وعن القضاة والسلطة القضائية والتي غدت حسب مداخلة وزير العدل والحريات السابق مؤسساتية، والقاضي يتوفر على كل الضمانات ليمارس استقلاليته، حيث قال: الآن القاضي هو الذي يجب أن يوفر لنا الحماية حسب الدستور. ليس لدينا ما نعطيه للقضاة، هم الذين لديهم ما يعطوننا الآن، وأهم ما يجب أن يعطيه القضاة للمغاربة هو النزاهة والفاعلية، بعد أن تمتعوا بأجور محترمة وصلاحيات كبيرة".