اتهامات لوزارة "الدكالي" باستعمال "باك صاحبي" في تعيين المسؤولين والأخيرة تقدم روايتها

 أخبارنا المغربية : عبد الرحيم مرزوقي

سارعت وزارة الصحة إلى إصدار بلاغ توضح فيه للرأي العام حقيقة الأنباء التي تم الترويج لها مؤخرا والتي تحدثت عن اعتماد معيار الانتماء الحزبي من طرف الوزير خلال تعيين المندوبين الإقليميين التابعين للوزارة.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه:

على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار وتعاليق صحفية تدعي إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة اعتمادا على معيار الانتماء الحزبي، فإن الوزارة إذ ترفض بشدة هذا الادعاءات وتقدم للرأي العام التوضيحات التالية:

• إن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، هذه العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين،

• إن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها،

• إن الهدف الأساسي من هذه العملية الواسعة هو خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، وهي عملية مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت فهذه العملية لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر، 

• إن جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة.

وفي الأخير، فإن وزارة الصحة تؤكد للعموم من جهة على أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة السيد رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية، ومن جهة أخرى فإن الوزارة تدين التشكيك في مصداقية عملها وتعلن أن هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها على مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 الذي تم اعتماده والذي تعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته.