تنديد كبير بمنع "منيب" من ولوج البرلمان وتصريحات وزير الصحة أمام "نواب الأمة" تثير استياء الحقوقيين

أخبارنا المغربية- الرباط

عبّر المكتب التنفيذي لـ"الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" عن "تأكيده بأن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان مسؤولية الدولة، وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الإعلام".

كما أكد، في بيان له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "حمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية المطلوبة، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا".

البيان نفسه ندّد بـ"قرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، و بأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم، وتعلن تضامنها معهم وتطالب السلطات باحترام كرامتهم وحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي والاحتجاج السلمي".

هذا واستنكر الائتلاف المذكور "قرار منع البرلمانية الدكتورة نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، والاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها بوصفها عضوة بمؤسسة البرلمان".

البيان أدان كذلك "تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، التي تعتبرها دعوة سياسية لا دستورية تهدف إلى زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تأجيج صراع الطوائف بينهم، عندما انزلق إلى أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدلّ على ضعف حسه السياسي والإنساني، وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين".

كما اعتبر الائتلاف ذاته أن "تدبير ملف الجائحة أساسا لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات والمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقلهم، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم".

ولم تفوت الهيئات المذكورة الفرصة دون "التعبير عن التضامن الكامل مع البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد الدكتورة نبيلة منيب، ومع كافة المواطنين والمواطنات ضحايا هذا الإجراء التعسفي"، مطالبة "رئيس المؤسسة البرلمانية بالدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ودعوته لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة".

المكتب التنفيذي للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان خلص إلى "دعوة كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة".