أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع الجماعات الترابية، قرر التنسيق النقابي الرباعي القطاعي العودة إلى نهج الإضراب والاحتجاجات بدءا من الأسبوع المقبل، تعبيرا عن استيائه من التأجيلات المتكررة وغير المبررة لجلسات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وذلك بعد سلسلة من المحاولات السابقة لفتح قنوات تفاوضية جادة تلبي مطالب الشغيلة.
ومنح التنسيق النقابي الوزارة مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل لتحديد موعد جديد لجلسات الحوار القطاعي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمنهجية المتفق عليها في جلسة 3 ماي 2024، وإبداء إرادة حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في الملفات المطلبية التي تم تسطيرها في رسالة النقابات الموجهة بتاريخ 11 نونبر 2024.
واستنكر البيان المشترك الصادر عن النقابات الأربع بحدة "الاستهتار الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع الشريك الاجتماعي"، معتبرا أن تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 قبل موعدها بيوم واحد يعد انعكاسا لغياب الجدية والتزام الوزارة تجاه مطالب موظفي الجماعات الترابية، حيث أكد البيان أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية قد تترتب على هذا الوضع.
وتأتي هذه التطورات على وقع تأسيس "الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية"، وهي تكتل جديد استلهم تجربته من القطاع التعليمي، ويضم مختلف التنسيقيات والنقابات الفرعية للعاملين في الجماعات الترابية، حيث يعتبر هذا التكتل تعبيرا عن توحيد الجهود لمواجهة ما يصفونه بالإقصاء المستمر الذي تمارسه الجهات الوصية.
مصطفى بنيعيش، الناطق الرسمي باسم الجبهة، أوضح في تصريحات صحفية أن الجبهة تسعى لتوحيد الصفوف والنضال المشترك، مشيرا إلى أنها تضم نقابات وتنسيقيات حاملي الشواهد وخريجي مكاتب التكوين المهني، مشيرا إلى أن الجبهة شرعت بالفعل في مراسلة الأمناء العامين للأحزاب وعدد من الوزراء، وتسعى لعقد لقاءات مع مكاتب وطنية لأحزاب من الأغلبية الحكومية الأربعاء القادم.
وأكد بنيعيش أن "تأسيس الجبهة جاء كخطوة استباقية لوقف تهميش موظفي الجماعات الترابية الذين لم ينالوا أي استفادة ملموسة رغم الحوارات المتكررة"، مشيرا إلى أن هذا التكتل الموحد يعكس الإحساس العميق بالإقصاء والرغبة في تحقيق العدالة المهنية لهذه الفئة.
ويضع هذا التصعيد غير المسبوق وزارة الداخلية أمام اختبار صعب، يحتم عليها الاستجابة لمطالب النقابات والجبهة الجديدة لتفادي اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات التي قد تعصف باستقرار القطاع.
