خلاف حاد داخل البرلمان بسبب محاربة الفساد

اندلع جدل حاد داخل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بين فرق الأغلبية والمعارضة، على خلفية انسحاب جمعية "ترانسبارنسي المغرب" من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وخلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، في جوابها عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول الموضوع، أن الحكومة لم تتجاهل أي فاعل وطني، مشيرة إلى أنها دعت الجمعية إلى تعيين خلف لكاتبها الوطني السابق.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قامت بتجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني داخل اللجنة، مبرزة أنه بتاريخ 11 شتنبر 2025 عُقد لقاءان مع كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبارنسي المغرب بمقر الهيئة، بهدف استقاء آرائهما ومقترحاتهما.

وأكدت السغروشني أن الحكومة، بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تعمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، تراعي الدروس المستخلصة من التجارب السابقة وتواكب التحولات الوطنية والدولية.

من جانبه، اعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر أن "محاربة الفساد ليست ضمن أولويات الحكومة"، مشيرا إلى أنها لم تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وسحبت قوانين أساسية من قبيل قانون الإثراء غير المشروع وقانون التنظيم المؤقت للملك العام، دون تقديم بدائل تتعلق بتضارب المصالح أو حماية المبلغين عن الفساد.

وفي المقابل، دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، عن الوزيرة، قائلا إن بلاغ جمعية ترانسبارنسي نفسها أكد أن اللجنة الوطنية لم تعقد اجتماعات خلال السنتين الأخيرتين من سنة 2017 إلى 2024، في إشارة إلى أن الخلل لم يبدأ مع الحكومة الحالية وحدها.

غير أن بلاغ الجمعية أوضح أن اللجنة لم تجتمع سوى مرتين فقط منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، مرجعا قرار الانسحاب إلى امتناع رئيس الحكومة عن دعوتها للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس ينص على عقد اجتماعين على الأقل في السنة.

وقد أدى رد شوكي إلى توتر الأجواء داخل القاعة، وتبادل الاتهامات بين نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار، مما اضطر رئيس الجلسة إلى التدخل مراراً لفرض النظام واحترام القواعد المنظمة للنقاش.