زواج المغربيات من الأجانب...أين يكمن الخطر !
بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية و العائلية القاهرة التي جعلت انتشار ظواهر الحريك و اللجوء و البحث عن مغادرة البلد، فإن ظهور ظاهرة زواج المغربيات من الأجانب صار موضوعا يستوجب الوقوف عنده و استشراف نتائجه الاجتماعية في المستقبل على الهوية المغربية خصوصا مع إخراج مشروع قانون لمنح الجنسية المغربية لأزواج المغربيات الأجانب.
بعيدا عن كليشيهات مسألة العنصرية التي صارت موضة لتحليل وتبرير سلوكيات و اختيارات قد تمزق الثوب المجتمعي التي بالكاد يربطه خيط رفيع من هويتنا الإسلامية ، فموضوع زواج المغربيات من الأجانب صارت ظاهرة فتحت بابا لا يجب مطلقا إهماله خصوصا إذا عرفنا أنه من السذاجة الاعتقاد أن هذه الزيجات تخضع فعلا و حقيقة للشروط الإسلامية المفروضة في مثل هذه الحالات.
و إذا أضفنا عدم الصرامة في التحقق من توفر الشروط التي تحفظ هوية العائلة المغربية و تساهل بعض العائلات المغربية في فتح هذا الباب ، فضلا عن ظواهر البطالة و العنوسة و تأخر الزواج ، فإن تجاهل الخطر المجتمعي لتسرب الاختلاط في الأديان و الهويات من شأنه أن يفتح بابا قد لا يلمس خطره في الوقت الحاضر. و هنا وجب التأكيد أن القوانين الوضعية لا تلغي الشروط الإسلامية و لا تتجاسر على إملاء ما يجب حمايته في المجتمعات الإسلامية المحافظة.
فمن وجهة نظر القوانين الدولية الوضعية ،لا وجود لشروط دينية أو مجتمعية مسبقة بل إن مفاهيم صارت مقدسة و أسيء استخدامها كمفهوم العنصرية الذي صار سيفا مسلطا للتخويف و تدمير البنيات المجتمعية دون تمييز بين قبول الآخر و الخصوصية الدينية التي هي سابقة عندنا و ليست لاحقة.
حماية الأسرة المغربية تبدأ و تنتهي بتكوين البيئة الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لنشأتها و استمرارها بتوفير الشغل و الكرامة و توفير الأمن المادي و الأخلاقي ، و حتما ليس عبر رمي الشباب في أتون البؤس الاجتماعي الذي يجعله يبحث عن خلاص قد يكون فيه هلاك فردي أو مجتمعي لا يقاس حجمه إلا بعد فوات الأوان.
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟