الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي واعدة وتقدم نموذجا للتعاون الفاعل (السيد المالكي)

أكد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الحصيلة المرحلية لمشروع التوأمة بين مجلس النواب وبرلمانات بعض البلدان الأوروبية "واعدة وتؤكد بجلاء أن التعاون ليس مجرد وثيقة خطية بل واقع ملموس".

وأوضح السيد المالكي خلال ندوة خصصت لتقييم الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني ومجلس النواب البلجيكي والبوندستاغ الألماني والبرلمان اليوناني، أن هذا المشروع للتوأمة الذي يمتد على سنتين (2016-2018) تجسد من خلال عدة أعمال مكنت من مواكبة ودعم مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته التي تعززت بمقتضى دستور 2011.

وأضاف أن هذه التوأمة التي تندرح في إطار التعاون البرلماني مكنت من تأهيل آليات العمل التشريعي للمجلس، في احترام لسيادة المؤسسات البرلمانية، مشيرا إلى أن تجربة وخبرة الديمقراطيات الكبرى، كفرنسا وبريطانيا، تعزز مهنية ونجاعة الإدارة البرلمانية في عدة مجالات، منها التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وكذا الدبلوماسية البرلمانية.

وسجل أنه بالإضافة إلى دعم المهام التقليدية، يدعم مشروع التوأمة المجلس في ممارسة اختصاصاته الجديدة التي يضمنها الدستور، خاصة في مجال تقييم السياسات العمومية، وحصة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتلقي الملتمسات والعرائض من قبل المواطنين.

وخلص السيد المالكي إلى أن إعادة هيكلة الإدارة البرلمانية يعزز القدرات المؤسساتية للمجلس لإنهاء الأعمال الجارية، وإطلاق أوراش استراتيجية جديدة لتنمية العمل البرلماني، وضمان مصداقية المؤسسة التشريعية، وترسيخ مبادئ الانفتاح والحوار ودولة القانون وتعزيز التعاون البرلماني المغربي الأوروبي.

من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتولون، أن هذه التوأمة تعد أحد الأوجه المتعددة للشراكة المتينة والصداقة العميقة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي انطلقت أشغالها قبل سنة، أثمرت عن نتائج جيدة تجسدت من خلال عدة أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج أبان عن أداء جيد في جميع جوانبه.

وأوضح السيد بارتولون أن الأمر لا يتعلق بنقل الكفاءات والمناهج فحسب، بل أيضا بتعميق تبادل الأفكار في ملاءمة متواصلة مع خصوصيات وهندسة مجلس النواب، معتبرا أن الهدف " ليس التأثير، لكن نسج شراكة لتبادل التجارب والأفكار".

وركز على الصداقة العريقة والعميقة القائمة بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى أن "العمل المشترك من أجل تقاسم المعارف والتقنيات، لن تزيد هذه العلاقات إلا قوة ". ولدى تقديمه للحصيلة المرحلية لهذه التوأمة البرلمانية، أكد الكاتب العام لمجلس النواب، السيد نجيب الخدي، أن هذه النتائج تهم على الخصوص شقين يتمثلان في العمل البرلماني (العرائض والعمل التشريعي ودراسة قوانين المالية بالبرلمان وتقييم السياسات العمومية والمراقبة البرلمانية للعمل الحكومي ومشاركة النساء والدبلوماسية البرلمانية)، والإدارة البرلمانية (التدبير الإداري والمالي، والنظام المعلوماتي، وتدبير الموارد البشرية، وتدبير الأرشيف ومكتبة مجلس النواب).

ومكن هذا المشروع، على مدى سنتين، من إنجاز 38 مهمة دراسية وإعداد 35 تقريرا حول محاور التوأمة وتعبئة 32 خبيرا دوليا.

وأشار السيد الخدي أيضا إلى إنجاز ثلاث دراسات مقارنة حول مناهج عمل اللجان في وظائفها الرقابية، واللوجيستيك وتدبير ميزانية جمعية برلمانية ونشر دليلين حول مساطر دراسة قوانين المالية والمصادقة عليها بالبرلمان، وصياغة القوانين.

وسجل أنه يتم حاليا إعداد دليل مرجعي خاص بمهام ومؤهلات موظفي مجلس النواب ودليل المساطر الإدارية، فضلا عن تنظيم ندوة حول أنماط معالجة العرائض، وزيارة دراسية للبرلمان الأوروبي لفائدة النواب الذين أجروا مباحثات مع عدد من المسؤولين السياسيين.

وأضاف أنه تم إطلاق عدة صفقات للتجهيز والخدمات ذات صلة بمحاور التوأمة، تروم اقتناء موزعات معلوماتية، وبرامج للأمن المعلوماتي بهدف حماية وتأمين النظام المعلوماتي لمجلس النواب، وجهاز للمسح الآلي من أجل رقمنة وثائق المجلس، علاوة على عرض خاص بإعداد أدوات تواصلية من أجل تعزيز تواصل المجلس مع المواطنين حول أدواره وأنشطته، واقتناء برنامج لتدبير المكتبة.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المرتقبة خلال السنة المقبلة، فتهم تعميق أدوات ومساطر تقييم السياسات العمومية، ودعم أشغال لجان مراقبة المالية العمومية، وإنجاز دليل المساطر الإدارية والمالية ووثيقة مرجعية للمهن والكفاءات، وتنظيم أربع زيارات دراسية في مجال التشريع والدبلوماسية البرلمانية ومراقبة العمل الحكومي والمساطر الإدارية.

ويقوم هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي على تبادل الممارسات الفضلى بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية كشريك مهم، ومجلس العموم البريطاني وبرلمانات أوروبية أخرى.