مصطفى طه جبان
ان اهمية حماية التراث، اضحى موضوع متشعب الابعاد، لا يمكن حصره فقط في الخانات الاقتصادية و السياحية، بل تعداه ليشمل مجالات اخرى، نخص بالذكر المجتمع المدني.
اذن، أي دور تلعبه فعاليات و جمعيات المجتمع المدني، في الحفاظ على التراث الوطني، و الحد من سرقته، من طرف عصابات التحف الفنية او امتلاكه من طرف لوبيات العقار، بالنسبة الى المآثر التاريخية؟ و ماهي اهمية المجتمع المدني في خدمة التراث؟
لابد من التذكير هنا، بعض الخروقات التي مست تراثنا، و التي روجتها بعض الوسائل الاعلامية، منها تهريب بقايا ديناصور سنة 2017 و بالضبط في شهر مارس الماضي، و كذلك ادعاءات تدمير نقوش حجرية في موقع ياغور بجماعة تغدوين بالأطلس الكبير، بالإضافة الى هدم بعض الاماكن الاثرية، في بعض المدن، من اجل اقامة ابنية عصرية او مد طرق.
لا مجال للشك، للدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في خدمة و حماية التراث المغربي، من اجل اعطائه اشعاعا على الصعيد الوطني و العالمي، لأنه بالفعل، رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياحية و التاريخية.
و نظرا، لأهمية الفعاليات الجمعوية داخل المجتمع المغربي و الذي اعطاها دستور 2011 اهمية كبيرة، ارى بانه يجب على المؤسسات الحكومية، وضع رهن اشارة هذا النسيج الاجتماعي النشيط و الفعال، النصوص التشريعية، و مده بالآليات القانونية، للوقوف و مواجهة كل ما من شانه المساس بتراثنا المادي و اللامادي، مع تحسيس و اعطاء دروس تكوينية، لفائدة الفاعلين الجمعويين، في مجالات المواقع الاثرية و المآثر التاريخية و المتاحف و التراث الثقافي، مع تمكين هؤلاء الفاعلين، بمخططات حماية التراث الوطني بصفة عامة.
فالمجتمع المدني، يعتبر قاطرة توعوية تحسيسية، في ربط ايجابيات الحاضر بالماضي، مع شحذ الوعي بأوجه التراث المغربي، و قيمته المضافة، في ترسيخ قيم المواطنة و الهوية و الانتماء.
