الاتحاد الاشتراكي
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت من الحكومة المغربية إلى مختلف الأجهزة الأمنية لرفع حالات التأهب الأمني، ومواجهة كل أشكال الاحتجاجات التي تعتزم بعض الجهات القيام بها يومه الجمعة أمام المصالح الأمريكية بالمغرب، احتجاجا على شريط سينمائي يسيء لشخص الرسول (ص). ذات المصادر نفت أن يكون المغرب معرضا لضربة إرهابية، مؤكدة أن المصالح الأمنية بالمغرب تراقب كل التحركات المشبوهة.
من جهته أوضح مصطفى الخلفي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن حق التظاهر السلمي في إطار القانون مكفول، إلا أن الوزير أوضح أن هذا الحق لا يمنح لأي كان حق الإشادة بالعنف أو التحريض عليه. وأضاف الخلفي في نفس السياق أن الحكومة المغربية تؤكد على إدانتها لكل أعمال العنف والتصريحات والأعمال التي تتضمن إساءة للدين الإسلامي الحنيف ورموزه.
واعتبر الخلفي أن مثل هذه السلوكات من شأنها ضرب قيام التعايش والتسامح وخلق التوترات، وأوضح أن الحكومة المغربية تدعو قوى الاعتدال إلى طرح مبادرات إيجابية لمواجهة هذه الأعمال الاستفزازية لمصلحة التعايش ومناهضة ازدراء الأديان.
وفي موضوع آخر اعتبر مصطفى الخلفي أن حالة منع تسجيل أحد البرامج من طرف باشا الهرهورة لفائدة قناة "الجزيرة مباشر" يعود بالأساس إلى عدم التوفر على ترخيص لهذا الغرض، موضحا أن وزارة الاتصال تعمل على منح التراخيص وتخضع لمسطرة قانونية وتطبق على الجميع بدون استثناء، مؤكدا أن المصالح المختصة منحت 1250 ترخيصا في هذا الصدد، مشددا على أن أي قناة تلفزية وشركات الانتاج ملزمة بالتوفر على ترخيص، وهو ما لم يحصل في حالة الهرهورة، وهو ما يستفاد منه أن عملية المنع كانت تطبيقا للقانون لأن الوزارة لم تتلق طلبا لكي تخبر السلطات الإدارية والمختصة بالأمر. وأوضح الخلفي أن قناة الجزيرة حصلت على ترخيصات عدة بمناسبة الاستفتاء الدستوري والانتخابات. كما حصلت على ترخيصات عندما تعلق الأمر بحوار مع رئيس الحكومة ومع الوزيرة بسيمة حقاوي.
وكانت قضية منع الوزير الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من تسجيل برنامج عن المجتمع المدني بمنطقة الهرهورة، موضوع نقاش داخل الحكومة وكانت ستضيف توترا آخر إلى مكوناتها في الوقت الذي أغلق الشوباني هاتفه النقال، باعتباره معنيا بالمنع مما يؤشر على بوادر خلافات داخل حزب العدالة والتنمية ونقل هذا الخلاف إلى مجلس النواب.
