صحف
أبرزت "الصباح" أن إدريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دافع عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن في عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور، وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد، نصا خاصا بها، لاعلاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية. وقال لشكر لـ"الصباح"، إن البرلماني إدريس الراضي، الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري.
صحف ـ متابعة
