ليس دفاعا عن .. السيدة الوزيرة !!

1-  ساهمت السيدة بسيمة الحقاوي ؛ الوزيرة المغربية للتضامن و المراة و الأسرة و التنمية الاجتماعية  ، مؤخرا في برنامج حواري بثته قناة تلفزيونية مغربية ، قصد مناقشة موضوع صورة المرأة في عيدها الوطني . و منذ ذلك الحين و الموضوع محط اهتمام بالغ ، و حدب مشهود من قبل بعض الكتاب العلمانيين "المدافعين" عن الديمقراطية و الحداثة .. و السبب ، إشارة مكروسكوبية صدرت عن السيدة الوزيرة و هي تدافع ( و يا لسخرية الأقدار! ) عن أحد الكتاب "المختصين " بالحركات الإسلامية (سعيد الكحل) ، حيث وصفته بغير المتدين قاصدة بذلك أنه غير محسوب على التيار الديني ، و قد استدركت السيدة الوزيرة ذلك في حينه ، كما أنها صرحت أكثر من مرة  و في أكثر من مناسبة أنها غير معنية و لا يحق لها أن تتدخل في الشأن الديني للأفراد ! فقامت الدنيا و لم تقعد مستفسرة عن "النوايا" الحقيقية التي تتحكم في مشاريع و خطط و استراتيجيات وزراء الحزب الإسلامي المعتدل ؛ العدالة و التنمية . بيد أن الكاتب "الجريح" الذي انتفض من أجل الدفاع عن نفسه ، سلك مسلكا غير شريف و نهج نهجا عديم اللباقة و النزاهة ،  فادعى (ان خطورة ما جاهرت به السيدة الوزيرة ليس في تكفيري فقط ، بل تكفير كل المواطنين الذين لا ينتمون إلى التيار الديني ) ! في واقع الأمر إن هكذا كلاما يلقى على عواهنه لا يستحق أدنى اهتمام . بقدر ما أنه يثير ضروبا من الشفقة و الحسرة على المآل المتدني لبعض الكتبة "الحداثيين" جدا ، و الذين فشلوا في إقناع الشعب ب"مشاريعهم" عديمة الصلاحية و شعاراتهم المتقادمة ! فاندفعوا اندفاعا إلى تعويض هذا الضعف الاجتماعي المدوي  باختلاق معارك وهمية و زائفة .

2-  لقد تمكنت السيدة الوزيرة من التعبير عن وجهة نظرها حول المرأة المغربية واقعا و أفقا ، و التعريف بما قدمته الحكومة المغربية الجديدة للمراة و الأسرة عموما من منظور واقعي ، معترفة بمواطن القصور و الضعف و جوانب القوة و النجاح ، و بهدوء و رزانة من يتحمل مسؤولية حكومية هامة ، على الرغم من كونها وجدت نفسها وحيدة أمام باقي الضيوف المشاركين في البرنامج ، و الذين ينتمون إلى نفس الفصيل الأيديولوجي ، و الانتماءات "الفكرية" ! لم تسقط في حبال الاستفزاز أو تنهار أمام "خصوم" اتحدوا على إنهاكها ، و كان المؤمل و بعد ربيع عربي عصيب و حراك شعبي هادر ، أن يستفيد الإعلام المغربي  من المناخ الجديد الذي شهدته  المملكة ممثلا في مقتضيات الدستور الجديد و الانتخابات التشريعية الديمقراطية النزيهة و مواد دفاتر تحملات الإعلام العمومي .. غير أن شيئا من ذلك لم يقع ، ما فتئ الإعلام التلفزيوني المغربي بعيدا عن أجواء الديمقراطية الحقة . فحسب أبجديات الإعلام التلفزي الدولي( المتعارف عليها دوليا ! ) ، فإن البرامج الحوارية الناجحة تستدعي استحضار شروط ديمقراطية بحصر المعنى ، حيث الموضوعية و الحياد في اختيار علمي للمساهمين في البرامج الموجهة للشعب و دافعي الضرائب ، و توفير مناخ الرأي و الرأي الآخر ، و الدفاع عن التعددية و المساواة و التوازن بين مختلف التيارات المجتمعية بشكل حضاري و البقاء للأفضل .

3-  و في آخر مقال له يصرح الكاتب "الجريح" بأن ( ما جاهرت به السيدة الوزيرة سيزيدني و عموم الحداثيين إصرارا على مواصلة المعركة الديمقراطية من أجل تكريس قيم المواطنة و إشاعتها حماية لثقافة الانفتاح و التسامح و التعددية ..) . فأما الدفاع عن الديمقراطية و مستلزماتها الحقوقية فهو الهدف النبيل الذي يستحق أن نتجند له جميعا إسلاميين و علمانيين و وطنيين .. لما في ذلك من أهمية بالغة بالنسبة للأمة المغربية ، و أما أن يكون ذلك ديدن كل الأطراف المعنية بالشأن السياسي الوطني ففيه "نظر" ! و إلا كيف نفسر الخوف الذي يساور بعض أدعياء الحداثة عندنا ، و عدم قدرتهم على المواجهة الفكرية الشريفة ، أين كانت ثقافة الانفتاح و التسامح و التعددية .. أثناء محاورة السيدة الوزيرة و أمام أنظار العالم ؟ أين اختفت "الاتجاهات المعاكسة" و الرأي و الرأي المخالف ؟ لقد تم إقبار القيم الإنسانية ( المتعارف عليها دوليا ) ، و "مباشرة معكم"!! . إن مغرب ما بعد 20 فبراير لا يمكن بناؤه بالشكل الأمثل إلا بطريقة جماعية و تشاركية ، و بسواعد و عقول كل أبنائه ، و من دون أي استثاء ،  بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و ميولا تهم الأيديولوجية و اختلافاتهم الاجتماعية و الجهوية .. لقد ولى عهد الإقصاء و النزعات الاستئصالية و نهج أساليب الاستبداد سيئة الذكر . (نقول هذا إذا كان هدفنا الديمقراطية ، أما إذا كان هناك من يسعى إلى غير ذلك فليس عليه إلا أن يفصح عن مبتغاه ) حسب تعبير أحد المنافحين المغاربة عن الحداثة المعطوبة !