أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طالب حقوقيون بمراكش سلطات المدينة بفتح تحقيق شفاف حول مدى احترام الضوابط المعمارية والهندسية والتقنية والمخبرية، وصلاحية وجودة مواد البناء وغير ذلك، لتحديد اسباب انهيار العمارة وترتيب الجزاءات القانونية، كما ناشدوا الجهات المسؤولة بمباشرة مراقبة العمارة او التوسيع الاول الذي عرفته المصحة والتأكد من احترامه للضوابط والمعايير المعمول بها في مجال البناء وأيضا في مجال الاستعمال كمرفق صحي يتطلب معايير ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل اي ترخيص.
البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش اليوم السبت، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث كذلك عن متابعتها بانشغال بالغ حادث انهيار العمارة والتي كانت قيد البناء، يوم الجمعة 11 شتنبر ليلا، وهي عبارة عن توسعة ثانية لمصحة خاصة بحي كليز بمراكش، بحيث شهد حادث الانهيار وفاة مواطنين عاملين بالورش فور تهاوي أجزاء مهمة منه، فيما واصلت فرق الإنقاذ عملها معززة بفرقة خاصة قادمة من الرباط لانقاذ محاصرين مفترضين تحت الأنقاض في جوف قبو العمارة، نظرا لان العمارة تتوفر على طابقين تحت ارضيين ما عقد عملية الإنقاذ. وقد عاش المرضى نزلاء المصلحة - يضيف البلاغ - وضعا صعبا جراء الحادث، علما ان هناك طابقين بالمصحة مخصصين لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19.
