مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحقق آداء ماليا جيدا رغم الأزمة

أخبارنا المغربية 

رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إنجازا جيدا عبر رفع الناتج البنكي الصافي الموطد إلى 2.1 مليار درهم، بزيادة 9 % خلال النصف الأول من عام 2020. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى زيادة تشمل هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.

من ناحية أخرى، بلغ صافي مجموع الأرباح 418 مليون درهم (+3%) وبلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح 449 مليون درهم (+10%)، وذلك دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم صندوق كوفيد-19 لتدبير الجائحة و كلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي.

بفضل استراتيجية تجارية متأقلمة والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء إزاء زبناء العالم القروي الذين يشكلون أولويته المطلقة ، أو زبناء العالم الحضري، بلغ جاري ودائع الزبناء 87 مليار درهم (+3%) كما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم (+6.4%).

على مستوى حسابات بنك القرض الفلاحي للمغرب، عرف كل من الناتج البنكي الصافي (2 مليار درهم) وصافي حصيلة السنة (250 مليون درهم دون اعتبار وقع المساهمة الممنوحة لصندوق مواجهة كوفيد-19) زيادة بنسبة 12 % و4 % على التوالي برسم النصف الأول من سنة2020 . ترتبط هذه الزيادات بشكل رئيسي بالتحكم في تكلفة الموارد وزيادة جاري القروض الممنوحة والتي مكنت من تحقيق زيادة في هامش الفائدة، من جهة، ومن جهة أخرى، إرتفاع الأرباح في عمليات السوق.

ومن خلال تشكيل مخصصات للمخاطر العامة بما قدره 350 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عزز البنك تغطيته ضد المخاطر العامة عبر رفعها إلى 1.3 مليار درهم، أي 1.5 % من رصيد قروض الزبناء.

التزام فعلي من أجل مواكبة الإقلاع الاقتصادي ومكافحة آثار كوفيد-19

بعد مساهمتها في عملية "تضامن" لتوزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدات المالية التي صرفها الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والتي ساهم فيها البنك بمبلغ 200 مليون درهم، انخرطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي.

فخلال النصف الأول من سنة 2020، أكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلتزامها الراسخ إزاء النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص، وذلك عبر:

· مواصلة عروض "انطلاقة" التي تدخل في إطار البرنامج الوطني "المستثمر القروي" الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة؛

· تعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية؛

· توقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية؛

· تأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشَّة والمتأثرين بالأزمة الصحية؛

· إطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي وذلك بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور وتسديد مستحقات الممونين.