أخبارنا المغربية - وكالات
دعت جماعة "العدل والإحسان"، اليوم الإثنين، كل القوى التونسية إلى رفض القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة إياها "انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية".
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل والإحسان"، عبر صفحته في "فيسبوك": "نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة و انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها".
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ودعا حمداوي "كل القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية".
