أخبارنا المغربية
طالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بفتح فتح في واقعة اكتشاف رفات بشرية مدفونة وجدت أثناء تهيئة الطريق جوار مقر الدرك الملكي بفكيك.
ورجح المنتدى في رسالة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، صباح اليوم الأربعاء، أن تكون الرفاة المشار إليها لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , خاصة خلال أحداث 1963 و 1973 التي عرفت اعتقالات واختطافات واسعة بالمنطقة.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة قد أفاد أنه تم العثور، يوم الأحد 20 يناير 2013، على رفات أربع موتى مدفونة بمحاذاة واجهة مقر الدرك الملكي بفجيج، وذلك خلال عملية الحفر لتهيأة أحد الشوارع بمدينة فجيج.
وطالب المنتدى، في رسالته إلى الوكيل العام للملك، بـ "إخباره وإخبار الرأي العام والضحايا بكل الإجراءات التي ستتخذونها هذا الشأن"، كما دعا، في نفس الرسالة، إلى "تمكين المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من الحضور في كل العمليات وتتبعها"، و"مراعاة وتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة في هذه الحالة، وكذا مقتضيات النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة".
إلى ذلك، دعا المنتدى الوكيل العام للملك إلى "العمل على ألا تؤدي هذه العمليات الجارية إلى إتلاف القرائن أو تغيير معالم من شأنها اظهار الحقيقة بخصوص الرفاة المذكورة".
متابعة
