أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ محمد الحبشاوي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، ب44 سنة سجنا نافذا وزعتها على المتورطين في قضية السطو على ناقلة أموال وسرقة 160 مليون سنتيم.
وأدانت المحكمة المتورطين الرئيسيين، في عملية السطو “ع.ا” و"أ.ف"، ب 15 سنة لكل واحد منهما، كما قضت ب10 سنوات في حق شريك لهما ”س.ا”، متهم بإخفاء جزء من الأموال المسروقة، و”أ.إ” بسنتين حبسا نافذا. في حين قررت الحكم على متهمين آخرين، متابعين في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة المختصة، المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، بالإضافة إلى تزوير ترقيم سيارة، واستعمالها في السرقة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية السنة الماضية، حيث قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 دجنبر 2021، بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن، تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم في مدينة طنجة.
وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في مدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
_1766500131.webp)
